المحكمة الافتراضية للتنفيذ.. نقلة نوعية في العدالة الرقمية وتحقيق الكفاءة التشغيلية

أطلقت وزارة العدل المحكمة الافتراضية للتنفيذ، التي أحدثت تحولًا نوعيًا في قضاء التنفيذ، عبر تطوير ممكنات الذكاء الاصطناعي وأتمتة الإجراءات بالكامل، مما أسهم في إنجاز العمليات دون تدخل بشري، وتعزيز الموثوقية من خلال التحقق الذكي والمراجعة الآلية.

تحسين الكفاءة وتسريع الإجراءات

أسهمت المحكمة في رفع كفاءة العمليات التشغيلية في قضاء التنفيذ، عبر تقليل مدة التنفيذ، وتحقيق التكامل الإلكتروني مع الجهات المعنية، إضافة إلى تحليل البيانات لتوقع التحديات المحتملة، والتصنيف التلقائي لطلبات التنفيذ، والتحقق الإلكتروني من المستندات بإشراف قضائي.

تجربة رقمية متكاملة للمستفيدين

تمكّن المحكمة المستفيدين من متابعة طلباتهم بسهولة، من خلال آلية تقديم طلبات ميسّرة، مع إمكانية الاطلاع على تقارير الحوالات والإجراءات، وتلقي الإشعارات والتنبيهات حول الطلبات، سواء كانوا أفرادًا أو جهات لديها عدة طلبات تنفيذية.

الشفافية والموثوقية عبر منصة “ناجز”

توفر المحكمة الافتراضية لوحة معلومات تنفيذ متاحة على منصة ناجز Najiz.sa، تتيح للمستفيدين الاطلاع المباشر والفوري على مستجدات الطلبات، سواء كانوا طالبين للتنفيذ أو أطرافًا منفذة ضدهم، مما يعزز الشفافية ويسهل متابعة الإجراءات الزمنية للطلبات من بدايتها حتى إنهائها.

إنجازات ملموسة في أرقام التنفيذ

بلغ عدد الطلبات التي باشرتها المحكمة الافتراضية للتنفيذ خلال عام 2024 نحو 400 ألف طلب، ما يعكس كفاءة المنظومة الجديدة في تحسين تجربة المستفيدين، وتسريع إنجاز المعاملات العدلية بموثوقية عالية.