تعديلات جديدة على نظام الوقاية من الإيدز تضمن حقوق المرضى وتلغي العزل والترحيل

أعلن المجلس الصحي السعودي عن تعديلات جديدة على نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، بهدف تعزيز حقوق المصابين وضمان عدم تعرضهم لأي تمييز. وتضمنت التعديلات إلغاء مادة عزل المرضى، إلى جانب حذف بند ترحيل المقيمين المصابين، وذلك بناءً على المستجدات الطبية التي أكدت عدم انتقال الفيروس بمجرد المخالطة.

المصابون بالإيدز يتمتعون بحقوقهم كاملة

أكدت التعديلات على تمتع المصابين بكافة حقوقهم الشرعية والقانونية، بما في ذلك حق الزواج والتعليم والعمل، دون أي تمييز، إلا في حال ثبت تعمد المريض نقل العدوى إلى الآخرين. كما أوضحت أنه لا يجوز فصل المصاب من وظيفته أو منعه من متابعة دراسته بسبب المرض، مما يعزز دمجهم في المجتمع دون قيود تعسفية.

حق التعويض لضحايا الإصابة

أتاحت التعديلات للمصابين بالإيدز إمكانية المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الإصابة، سواء كانت الإصابة متعمدة أو نتيجة خطأ طبي. ويمكن للمرضى التقدم بطلب التعويض وفقًا للإجراءات المحددة، مما يعكس حرص النظام على توفير الحماية القانونية لهم.

آلية الإبلاغ والفحص الطبي

في حال ثبوت إصابة أي شخص، يتوجب على الجهات الصحية المختصة إبلاغه رسميًا، مع إلزام المصاب بالتصريح خطيًا عن المصدر المحتمل لإصابته وجميع المخالطين الذين قد يكونون تعرضوا لخطر العدوى. كما تحدد اللائحة الفئات المخالطة التي تستوجب إبلاغها، إضافةً إلى إجراءات الفحص الطبي المطلوبة.

إلغاء عزل المصابين وإيقاف ترحيل المقيمين

شملت التعديلات إلغاء المادة التي تنص على عزل المرضى، نظرًا إلى أن الفيروس لا ينتقل بمجرد المخالطة، ما يعزز إدماج المصابين في المجتمع دون قيود غير ضرورية. كما تم حذف المادة الخاصة بترحيل المقيمين المصابين بالإيدز، حيث أكدت المستجدات الطبية أن الإصابة بالفيروس لا تستدعي الترحيل، مما يضمن حقوق المقيمين المصابين ويمنحهم فرصة العيش والعمل داخل المملكة دون تمييز.