“الغذاء والدواء” : عقوبات مشددة على المنشآت المخالفة في حوادث التسمم الغذائي

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن مشروع جديد لتحديد عقوبات رادعة على المنشآت الغذائية المتسببة في حوادث التسمم الغذائي، في خطوة تهدف إلى تعزيز معايير السلامة الغذائية وضمان التزام المطاعم والمطابخ ومنافذ البيع والمصانع بالقواعد الصحية.

الغرامات المالية وآلية تطبيقها

وفقًا للمشروع، تبدأ الغرامات من 3,000 ريال وتصل إلى 30,000 ريال عن كل متضرر، بينما تتضاعف العقوبات على المصانع والمستودعات ومراكز التوزيع في حال ثبوت مسؤوليتها عن الحادثة، بحيث تتراوح بين 6,000 و60,000 ريال. كما ينص النظام على إحالة الحالات التي ينتج عنها وفيات أو أضرار دائمة إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

تصنيفات المخالفات وفق مسببات التسمم

يقوم المشروع بتصنيف المخالفات بناءً على نوع التسمم الغذائي، حيث تشمل الأسباب:
✅ البكتيريا الضارة – غرامات تصل إلى 15,000 ريال عند ثبوت وجود بكتيريا في الأغذية أو التجهيزات أو العاملين.
✅ الفيروسات – غرامات تصل إلى 15,000 ريال في حال انتشار الفيروسات عبر الأغذية أو العمال.
✅ السموم الفطرية والبكتيرية – تبدأ الغرامات من 6,000 ريال وتصل إلى 30,000 ريال عند وجود سموم ميكروبية خطيرة.
✅ بقايا المركبات الكيميائية الضارة – تشمل المعادن الثقيلة والمبيدات، مع فرض غرامات تصل إلى 12,000 ريال.

التشديد على الالتزام بالإجراءات الوقائية

ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء المنشآت باتباع بروتوكولات صارمة عند الاشتباه بوجود حالات تسمم، بما في ذلك سحب المنتجات فورًا والإبلاغ عن أي مخاطر صحية قد تؤثر على المستهلكين.

دعوة للمشاركة في مراجعة اللوائح

نشرت الهيئة مشروع جدول العقوبات عبر منصة “استطلاع” لأخذ آراء الجمهور والمختصين قبل إقراره رسميًا، في إطار حرصها على تحقيق أعلى معايير الأمان الغذائي.