برنامج المشغل الاقتصادي السعودي يمنح مزايا جديدة لدعم التجارة وسلاسة الإمدادات

بالتعاون مع 14 جهة حكومية، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تطوير “برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد“، بإضافة مزايا جديدة لدعم المستوردين والمصدرين في المملكة. يهدف البرنامج إلى تعزيز أمن سلسلة الإمدادات العالمية، تطوير الشراكات بين الجهات الحكومية والمنشآت التجارية، وتحفيز القطاع اللوجستي.

مزايا متعددة لدعم القطاع التجاري

يتضمن البرنامج الجديد العديد من المزايا الإدارية والإجرائية والمالية، موزعة على ثلاث فئات رئيسية، يستفيد منها المستوردون والمصدرون. إضافة إلى ذلك، هناك فئة خاصة بمقدمي الخدمات اللوجستية مثل وكلاء الشحن والمخلصين الجمركيين، لتسهيل عملهم وزيادة كفاءتهم.

تعزيز تنافسية القطاع اللوجستي

يُسهم تطوير البرنامج في تحقيق مستهدفات القطاع اللوجستي بالمملكة، من خلال تسهيل إجراءات التجارة وتقليل التعقيدات الجمركية. يهدف البرنامج إلى تحسين القدرة التنافسية للمنشآت التجارية عبر تقديم مزايا متعددة، تشمل تبسيط الإجراءات وتسريعها، تعزيز كفاءة سلسلة الإمدادات، وضمان مرونة العمليات التجارية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

تعاون حكومي شامل

يشمل التعاون في البرنامج عددًا من الجهات الحكومية، من بينها وزارة الطاقة، وزارة التجارة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للموانئ، ووزارة الصحة، وغيرها.

برنامج عالمي معتمد في 80 دولة

تم إطلاق البرنامج عام 2018م، ويضم حاليًا أكثر من 550 منشأة تجارية داخل المملكة. يُعد برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد جزءًا من شبكة عالمية تُطبق معايير أمن وتسهيل التجارة الدولية، ويتيح التعاون الدولي من خلال اتفاقيات الاعتراف المتبادل التي تُسرّع التجارة بين الدول وتمنح امتيازات إضافية.

كيفية الانضمام للبرنامج

دعت الهيئة المستوردين والمصدرين ووكلاء الشحن والمخلصين الجمركيين الراغبين في الانضمام إلى البرنامج لزيارة الصفحة المخصصة له عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث يمكنهم الاطلاع على كافة المزايا والشروط.