وزير العدل يقرّ اللائحة الجديدة لنظام المحاماة في السعودية

أصدر وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام المحاماة، التي تتضمن ضوابط وإجراءات تهدف إلى تحسين نظام التدريب القانوني في مكاتب المحاماة ومراكز التدريب المعتمدة. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان جودة التدريب ورفع كفاءة المخرجات، ما يتيح مزيداً من الفرص للمتدربين وتنظيم العلاقة بين المدرب والمتدرب بشكل شفاف.

تطوير الإطار التنظيمي للمهنة

تم تصميم اللائحة وفق أحدث الممارسات العالمية لتحسين بيئة العمل القانوني وتعزيز تنافسية المملكة، بحيث تضمن للمستثمرين وأصحاب الأعمال وصولًا سريعًا للخدمات القانونية. كما تسهم اللائحة في رفع مستوى الكفاءة المهنية لدى المحامين، وتحقيق مسؤوليتهم الاجتماعية والمهنية، مع الالتزام بقواعد السلوك المهني.

مستجدات رئيسية في النظام

تشمل اللائحة التنفيذية تحديثات عدة، منها تجميع التشريعات الفرعية وإدماجها في النظام الجديد، مع تنظيم ضوابط مكاتب المحاماة الأجنبية، ووضع قواعد السلوك المهني للمحامين لضمان الحد من تعارض المصالح.

تعزيز التحول الرقمي في مزاولة المهنة

أضافت اللائحة أحكامًا تنظم العمل القانوني عبر المنصات الإلكترونية الوسيطة، مع الالتزام بمعايير السرية وتجنب حالات تعارض المصالح، ما يدعم التحول الرقمي في قطاع العدالة.

دعم العدالة الوقائية ورفع كفاءة الخدمات القانونية

تسعى اللائحة الجديدة إلى رفع كفاءة النظام العدلي عبر تفعيل دور المحامي في تقديم خدمات وقائية وتنظيم المهنة، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بتطوير قطاع العدالة وتعزيز الابتكار القانوني.