مجلس الوزراء يطلق “الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ” لضمان استمرارية الأعمال وسلامة البنى التحتية
أقرّ مجلس الوزراء إنشاء “الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ”، التي ستكون مرجعاً رئيساً لإدارة حالات الطوارئ في المملكة. يرأس مجلس إدارة الهيئة رئيس الوزراء، بعضوية وزراء الطاقة، والداخلية، والحرس الوطني، والخارجية، إضافة إلى ممثلين عن عدة جهات مختصة كالهيئة الوطنية للأمن السيبراني وأمن الدولة، ما يعكس التزام المملكة ببناء بنية إدارية متكاملة لمواجهة الأزمات.
الاستقلال المالي والتنظيمي للهيئة
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء مباشرةً. سيكون مقر الهيئة في الرياض، مع إمكانية إنشاء فروع ومكاتب داخل وخارج المملكة بقرار من مجلس الإدارة. تهدف الهيئة إلى تنسيق أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية بالطوارئ، وتطوير قدرتها على الحد من المخاطر، عبر التخطيط والرصد والتأهب، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الحيوية.
الاستراتيجيات والسياسات الوطنية للطوارئ
تتولى الهيئة إعداد الاستراتيجية الوطنية لإدارة الطوارئ، مع الإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، وتشمل مسؤولياتها إعداد سجل للبنى التحتية الحيوية، وتحديدها وتصنيفها. كما تعمل الهيئة على وضع استراتيجية وطنية للخزن الاستراتيجي، وتطوير السياسات والخطط لضمان استدامة سلاسل الإمداد في الأزمات، بما يساهم في استمرارية الأعمال واستدامة تقديم الخدمات.
تعزيز الوعي وثقافة السلامة
تركّز الهيئة على تعزيز الثقافة الوطنية حول إدارة الأزمات، وتطوير أنظمة شاملة للإنذار المبكر، بالإضافة إلى إعداد البرامج التعليمية والتدريبية. كما تسعى إلى وضع قواعد وسياسات مع الجهات المختصة لتوحيد الرسائل الإعلامية خلال الطوارئ، وتفعيل التعاون الدولي لتعزيز خبرات المملكة في هذا المجال من خلال حضور المؤتمرات والمحافل الدولية ذات الصلة.
