مشروع التحصيل الجديد يمنع سحب الأقساط من قِبل جهات التمويل بعد الموعد المتفق عليه

أطلق البنك المركزي السعودي “ساما” مشروعًا جديدًا يهدف إلى تحديث “ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد”، مشددًا على إلزام جهات التمويل بتحصيل الأقساط في التاريخ المتفق عليه فقط. في حال تأخرت الجهة عن ذلك، يجب عليها تمديد فترة السداد دون فرض أي رسوم إضافية، مع إخطار العميل عبر وسائل الاتصال الرسمية.

تحسينات لمصلحة العملاء

أبرز التحديثات تشمل مراعاة تاريخ الاستقطاع بحيث يتوافق مع موعد إيداع الراتب أو مع الاتفاق المسبق بين العميل وجهة التمويل. كذلك، يتوجب على جهات التمويل مراعاة تغيير تواريخ الرواتب أثناء العطلات أو الأعياد لضمان سلاسة التحصيل.

إجراءات جديدة للحد من التعثر

تضع التعديلات معايير للتعامل مع حالات تعثر السداد، حيث يتم تحديد عدم التزام العميل في حال تأخره ثلاثة أشهر متتالية أو خمسة أقساط متفرقة خلال فترة العقد. بالنسبة لعقود التمويل العقاري، سيتم تطبيق معايير التعثر كل خمس سنوات، لتشمل الأقساط غير الشهرية.

إعادة جدولة المديونية للحد من التعثر

في حال تدهور الظروف المالية للعميل، تُلزم جهات التمويل بتقديم خيارات إعادة جدولة بدون رسوم إضافية، ودون تغيير كلفة الأجل، على أن تتم الجدولة في غضون عشرة أيام عمل من تقديم العميل للمستندات اللازمة. كذلك، ينبغي تأجيل استقطاع الأقساط خلال فترة إعادة الجدولة.

مرئيات الجمهور والملاحظات

سيتاح استقبال ملاحظات الجمهور على التعديلات الجديدة لمدة 15 يومًا لدراستها واعتماد الصيغة النهائية، بما يعزز حقوق العملاء ويحافظ على حقوق جميع الأطراف في عملية التمويل