المملكة تحقق الريادة في مكافحة الاحتيال المالي وتفوق عالمي في الأمن السيبراني

أعلن رئيس نيابة الاحتيال المالي في النيابة العامة، الدكتور نايف الواكد، أن المملكة العربية السعودية تحتل مكانة ريادية عالمياً في مكافحة جرائم الاحتيال المالي، حيث تعد من بين الدول الأقل تسجيلاً لهذه الجرائم. وأوضح أنه لم يتم تسجيل أي حالات احتيال مالي ناتجة عن اختراقات سيبرانية للأنظمة الحكومية، مما يعكس كفاءة الأنظمة الأمنية السعودية.

المركز الأول في الأمن السيبراني

تُوجت المملكة بالمركز الأول عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني (GCI) لعام 2024، وهو ما يؤكد مدى قوة وتحصين الأنظمة الإلكترونية في المملكة، والتي تساهم في تقليل معدلات الاحتيال المالي. ورغم تزايد حجم هذه الجرائم على الصعيد الدولي، حيث وصلت الخسائر الناتجة عنها إلى 6.5 تريليون دولار في عام 2021 مع توقعات بوصولها إلى 10.5 تريليون دولار بحلول 2025، حافظت المملكة على مكانتها المتميزة كأقل من المتوسط العالمي في هذه الجرائم.

التوعية بالبيانات الشخصية وأهميتها

أشار الدكتور الواكد إلى أن غالبية الجرائم التي تم تسجيلها في المملكة كانت نتيجة لاستغلال البيانات الشخصية من قبل المحتالين. وشدد على أهمية وعي المواطنين والمقيمين بالأساليب التي يستخدمها الجناة، مثل الاستثمارات السريعة والثراء الفوري، مؤكدًا أن برامج الحكومة الإلكترونية مثل “أبشر” و”النفاذ الوطني” تعد خطاً أحمر، ويجب عدم مشاركة أي بيانات شخصية مع جهات غير موثوقة.

جهود النيابة العامة في مكافحة الاحتيال المالي

تعمل النيابة العامة جنبًا إلى جنب مع الجهات المعنية على تطوير الإجراءات الإجرائية لتعزيز العدالة الناجزة في مكافحة جرائم الاحتيال المالي. وأكد الدكتور الواكد أن أموال المواطنين والمقيمين تخضع لحماية جزائية مشددة، وأن النيابة العامة تواصل ملاحقة المحتالين. كما أوضح أن الإبلاغ الفوري للبنك والشرطة يعد خطوة حاسمة لاسترداد الأموال ومنع تحويلها للخارج.

تحذيرات ونصائح لحماية المواطنين

قدم الدكتور الواكد مجموعة من النصائح الهامة، منها توخي الحذر عند التعامل مع الروابط والإعلانات المشبوهة، والتحقق منها قبل التفاعل، بالإضافة إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال حتى لو كانت المبالغ المعنية صغيرة.