أوضح المحامي مشعل الشريف أن تسجيل المكالمات الصوتية أو المرئية يعد قانونياً في حال ارتكاب الطرف الآخر فعلاً مخالفاً للقانون، مثل السب والقذف أو النصب والاحتيال المالي، ويحق للمتضرر استخدام هذا التسجيل كدليل أمام الجهات الأمنية أو القضائية لإثبات الأذى الذي تعرض له.
وأكد الشريف أن التسجيلات تُعتبر دليلاً قانونياً في القضايا، وفي حالة إنكار المتهم لصحة التسجيلات، تقوم النيابة العامة بإحالتها إلى الأدلة الجنائية لإجراء الفحص الفني والتحقق من صحتها.
وأضاف الشريف أن تسجيل المكالمات لا يجوز قانونياً إذا تم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي بغرض التشهير بمن ارتكب الجرم. وأشار إلى أن هذه الأفعال تعتبر انتهاكًا للخصوصية وتعرض الشخص الذي يقوم بالنشر للمساءلة القانونية.