نظام السجل التجاري الجديد: 5 مزايا تدعم الأعمال التجارية في جميع أنحاء المملكة

أعلنت وزارة التجارة، عبر متحدثها الرسمي عبدالرحمن الحسين، عن إطلاق نظام السجل التجاري الجديد الذي تم تطويره بناءً على أفضل الممارسات الدولية، بهدف تسهيل الإجراءات على قطاع الأعمال في المملكة.

سجل تجاري واحد لجميع الأنشطة

أوضح الحسين أن الميزة الأولى للنظام هي الاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة لجميع الأنشطة التجارية، دون الحاجة إلى إصدار سجلات فرعية لكل مدينة أو منطقة، مما يتيح للتجار مرونة أكبر في ممارسة أنشطتهم في أي منطقة داخل المملكة.

حرية إدارة الأنشطة التجارية المتعددة

النظام الجديد يمنح كل شخص الحق في امتلاك مؤسسة فردية واحدة، مع إمكانية ممارسة أنشطة تجارية متنوعة تحت مظلتها، مما يسهل على التجار إدارة أعمالهم المختلفة بسهولة ومرونة.

إلغاء مدة السجل التجاري

أحد التغييرات المهمة في النظام الجديد هو إلغاء المدة المحددة للسجل التجاري، حيث يلتزم التاجر فقط بتأكيد بيانات منشأته بشكل سنوي، دون الحاجة إلى تجديد السجل بشكل دوري.

حساب بنكي تجاري مرتبط

يلزم النظام الجديد المنشآت التجارية بفتح حساب بنكي تجاري مرتبط بالسجل التجاري لممارسة أنشطتها المالية من خلاله، مما يسهم في تعزيز الشفافية وتنظيم التعاملات المالية.

مهلة لتصحيح السجلات الفرعية

أصحاب السجلات الفرعية الحالية مُنحوا مهلة لمدة خمس سنوات لتصحيح أوضاعهم، سواء بشطب السجلات الفرعية أو نقل ملكيتها بما يتماشى مع النظام الجديد.