المملكة تواصل تقدمها في الطاقة النووية السلمية وتؤكد على أهمية الأمن والأمان النوويين

أعلنت المملكة العربية السعودية عن التزامها بتعزيز منظومة الأمن والأمان النوويين، مؤكدة أن مسؤولية الحفاظ على هذه المنظومة تقع على عاتق كل دولة بناءً على متطلباتها الوطنية والتزاماتها الدولية. كما أعلنت المملكة عن نيتها الاستفادة من الطاقة النووية وتطبيقاتها الإشعاعية للأغراض السلمية، نظرًا لأهميتها في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

دعم دولي ومبادرات ريادية

جاء هذا الإعلان في كلمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة ورئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، خلال الدورة الـ68 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في فيينا. أشاد سموه بالدور الكبير الذي تقوم به الوكالة بقيادة مديرها العام، رافائيل غروسي، في تطوير القدرات التقنية وتعزيز التعاون الدولي لتسخير الطاقة الذرية في خدمة التنمية والسلام العالمي.

مشروع الطاقة النووية الوطني

أوضح الأمير عبدالعزيز أن المملكة تعمل على تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية بجميع مكوناته، بما في ذلك بناء أول محطة نووية، بهدف تعزيز مزيج الطاقة الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. وأكد أن المملكة تلتزم بمعايير الرقابة الدولية في هذا المجال، وتحرص على تطوير البنية التحتية اللازمة لتحقيق أهدافها الطموحة.

استعدادات للطوارئ النووية

في إطار جهودها لتعزيز الاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية، تعتزم المملكة استضافة مؤتمر دولي للطوارئ النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الرياض نهاية عام 2025. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون الدولي في مواجهة الحوادث النووية والإشعاعية.

تعزيز القدرات الرقابية والالتزام بالاتفاقيات الدولية

أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المملكة ملتزمة بتعزيز منظومة الرقابة النووية الوطنية، مشيرًا إلى أن المملكة تقدمت بطلب إلى الوكالة لإيقاف بروتوكول الكميات الصغيرة، وتعمل حاليًا على تطبيق الضمانات الكاملة بحلول نهاية 2024. كما أكد التزام المملكة بعدد من الوثائق الدولية المتعلقة بالأمن والأمان النوويين، والتعاون المستمر مع الوكالة لتطوير القدرات البشرية والتقنية.