هيئة السوق المالية تعتمد استراتيجيتها الجديدة لتعزيز التمويل والاستثمار وتحقيق رؤية 2030

اعتمدت هيئة السوق المالية السعودية خطتها الإستراتيجية للفترة 2024-2026، والتي تضع خارطة طريق طموحة تهدف إلى تعزيز دور السوق في تمويل الاقتصاد الوطني وزيادة الاستثمارات، مع ضمان حماية حقوق المستثمرين وتطوير المؤسسات المالية.

ثلاث ركائز رئيسية لدعم الاقتصاد

تتمحور الخطة الإستراتيجية حول ثلاث ركائز أساسية تشمل 9 أهداف استراتيجية، يتم تحقيقها من خلال مجموعة من المبادرات المبتكرة. تعنى الركيزة الأولى بتفعيل دور السوق المالية في التمويل والاستثمار عبر تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، وتنمية صناعة إدارة الأصول، وتعزيز جاذبية السوق للاستثمارات الدولية.

تمكين مؤسسات السوق وتعزيز التقنية المالية

الركيزة الثانية تركز على تمكين منظومة السوق المالية من خلال دعم المؤسسات المالية في السوق وتطوير التكنولوجيا المالية. تتضمن هذه الركيزة مبادرات لتطوير تعليمات الحسابات الاستثمارية ودعم الخدمات الإدارية للصناديق وتسهيل تطبيق المالية المفتوحة.

حماية المستثمرين وتعزيز الشفافية

أما الركيزة الثالثة فتهدف إلى حماية حقوق المستثمرين من خلال تعزيز الشفافية وتيسير إجراءات التعويضات وتطوير آليات التعامل مع القضايا النوعية. تهدف الهيئة إلى ضمان الشفافية في عمل الشركات وتعزيز حوكمة الصناديق الاستثمارية، بما يرفع من كفاءة مجلس الإدارة ومسؤولياته.

مبادرات لدعم التمويل والاستثمار

تشمل الخطة أيضًا العديد من المبادرات الجديدة التي تساهم في تطوير السوق المالية. ستعمل الهيئة على إتاحة إدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs) في السوق الموازية، كما سيتم تطوير الأطر التنظيمية للصناديق التمويلية والصكوك وأدوات الدين، بما في ذلك أدوات الدين الخضراء والاجتماعية والمستدامة.

تعزيز جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب

تهدف هيئة السوق المالية من خلال خطتها إلى رفع جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب وجعل السوق السعودية رائدة إقليميًا وعالميًا. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الخطة إلى زيادة حجم الأصول المدارة ومضاعفة عدد الشركات الحاصلة على تصريح ممارسة أنشطة التقنية المالية بحلول عام 2026.

دعم مستمر لرؤية 2030

تأتي هذه الخطة ضمن إطار رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى بناء سوق مالية متقدمة تلبي احتياجات الاقتصاد الوطني. من جانبه، أوضح رئيس مجلس هيئة السوق المالية، محمد القويز، أن الاستراتيجيات السابقة قد ساهمت في تحقيق العديد من الأهداف الطموحة، وجعلت السوق السعودية من أكبر عشر أسواق في العالم.

وأضاف القويز أن الاستراتيجية الجديدة (2024-2026) ستعزز من دور السوق المالية في دعم الاقتصاد، مع التركيز على حماية المستثمرين لضمان الثقة في السوق المالية السعودية.