مجلس الوزراء يوافق على إشراك القطاع غير الربحي في دعم مشاريع الإسكان وتحقيق الاستدامة المالية
أعلن مجلس الوزراء موافقته على إشراك المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في دراسة تهدف إلى إيجاد آليات جديدة لتحقيق الاستدامة المالية لدعم مشاريع الإسكان. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز دور القطاع غير الربحي والمسؤولية الاجتماعية في توفير وحدات سكنية جديدة وتحقيق الأهداف الوطنية في مجال الإسكان.
تخصيص إيرادات البرنامج لدعم مشاريع الإسكان
أوضح القرار أن الإيرادات المتأتية من مبيعات الوحدات السكنية ضمن برامج التملك ستخصص لتمويل مزيد من الوحدات السكنية. هذه الخطوة تهدف إلى توفير مصادر مالية مستدامة تمكن البرنامج من تلبية احتياجات المواطنين في مجال الإسكان.
دراسة مشتركة لتحقيق الاستدامة المالية
تم تكليف اللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، لإجراء دراسة شاملة حول إيجاد آليات لتحقيق الاستدامة المالية لدعم مشاريع الإسكان. تشمل الدراسة قنوات مالية متعددة تتضمن الدعم الحكومي، مساهمات القطاع غير الربحي، والمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص.
دور القطاع غير الربحي في دعم الإسكان
يأتي هذا القرار بناءً على طلب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، حيث يسعى البرنامج إلى تعزيز دور القطاع غير الربحي في تقديم حلول مبتكرة ومستدامة لتلبية احتياجات الإسكان في المملكة.
