إلغاء المقابل المالي للصادرات وتخفيضه للواردات لتعزيز التجارة السعودية
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن قرار جديد يتعلق بإلغاء المقابل المالي للصادرات وخفض التكاليف الجمركية للواردات، في خطوة تهدف إلى دعم التجارة الدولية وتحفيز الاقتصاد السعودي. يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 6 أكتوبر 2024.
مقابل مالي جديد على الواردات بنسبة 0.15%
وفقًا للقرار، سيتم فرض مقابل مالي قدره 0.15% من قيمة البضائع الواردة كرسوم معالجة البيانات الجمركية، بحد أدنى 15 ريالًا وحد أقصى 500 ريال. كما تشمل الرسوم الجديدة 15 ريالًا على الشحنات الإلكترونية للأفراد التي لا تتجاوز قيمتها 1000 ريال.
إلغاء الرسوم على الصادرات لدعم التنافسية
تشمل التعديلات إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية على الصادرات، مثل معالجة البيانات الجمركية، الفحص بالأشعة، وتبادل المعلومات الجمركية. تهدف هذه الخطوة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المصدرين على تحسين تنافسية منتجاتهم في الأسواق العالمية.
تبسيط الرسوم الجمركية للمستوردين
بالنسبة للواردات، كانت الهيئة تفرض رسومًا ثابتة على كل حاوية يتم فحصها بالأشعة، إضافة إلى رسوم أخرى على تبادل المعلومات ومعالجة البيانات الجمركية. الآن، تتيح المنهجية الجديدة توحيد آلية احتساب الرسوم بين المنافذ المختلفة وتسهيل قدرة المستوردين على تقدير تكاليفهم مسبقًا.
تعزيز الثقة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية
تأتي هذه الإجراءات كجزء من جهود الهيئة لتعزيز الشفافية وتحقيق أفضل الممارسات في الخدمات الجمركية، مما سيسهم في تحسين منظومة الخدمات اللوجستية ودعم مستهدفات تيسير التجارة في المملكة.
طرق التواصل مع الهيئة
دعت الهيئة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد 19993، أو عبر حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة (X)، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني info@zatca.gov.sa أو المحادثات الفورية على الموقع الإلكتروني للهيئة.