قاضٍ أمريكي يحكم بعدم إلزام مواقع التواصل بحظر “المحتوى الضار” عن المراهقين

في حكم قضائي جديد، أعلن قاضٍ أمريكي أنه لا يمكن إجبار شركات وسائل التواصل الاجتماعي على منع المراهقين من مشاهدة “المحتوى الضار”، مما أدى إلى إلغاء جزء من قانون تكساس المعروف باسم قانون “سكوب”. القانون كان يفرض على منصات التواصل اتخاذ إجراءات صارمة لحظر بعض المحتويات عن المراهقين.

قانون “سكوب” وتحديات الصناعة التقنية

جاء هذا الحكم بعد اعتراض من قبل مجموعات صناعة التكنولوجيا على قانون تأمين الأطفال عبر الإنترنت، الذي يمنح الوالدين صلاحيات جديدة للتحكم في ما يمكن أن يراه أبناؤهم على الإنترنت. ويشترط القانون على الشركات اتخاذ تدابير لمنع وصول المراهقين إلى مواد تعتبر “ضارة”، مثل تلك التي “تمجد” إيذاء النفس وتعاطي المخدرات.

انتقاد القاضي لصياغة القانون

انتقد القاضي الفيدرالي اللغة المستخدمة في قانون “سكوب”، مشيرًا إلى أن مصطلحات مثل “التمجيد” و”الترويج” تعتبر “مشحونة سياسيًّا” وغير واضحة. ورغم إلغاء جزء من القانون، أبقى القاضي على جوانب أخرى، مثل متطلبات التحقق من العمر وحظر الإعلانات المستهدفة للقصر.

قوانين مشابهة على المستوى الوطني

يعد قانون تكساس واحدًا من عدة قوانين مشابهة في الولايات المتحدة تهدف إلى تنظيم كيفية تعامل منصات التواصل الاجتماعي مع المستخدمين القصر. على سبيل المثال، أقرت نيويورك قوانين جديدة تقيّد جمع البيانات من المراهقين، بينما يسعى مشرّعو كاليفورنيا إلى فرض قيود على الإشعارات والخوارزميات “الإدمانية” الموجهة للقصر.