متى تكون الإشارة بالإصبع الأوسط غير جريمة تحرش؟.. قانوني يوضح الأركان الثلاثة
التفريق بين التحرش والاعتداء اللفظي
تثير بعض التصرفات مثل الإشارة بالإصبع الأوسط أو استخدام بعض الألفاظ تساؤلات حول متى يتم اعتبارها تحرشًا جنسيًا، وما إذا كانت دائمًا تعد جريمة تحرش في جميع الظروف.
التأصيل القانوني لجريمة التحرش
أوضح المحامي علي فارس الزهراني، أن الجريمة تتألف من ثلاثة أركان: الركن الشرعي، المتمثل في النصوص القانونية التي تجرم الأفعال؛ والركن المادي، الذي يشمل الفعل والنتيجة والرابطة السببية؛ وأخيرًا الركن المعنوي، الذي يشير إلى القصد الجنائي أو النية التي يقترن بها الفعل.
متى يكون الفعل تحرشًا؟
فيما يتعلق بجريمة التحرش، نصّت المادة الأولى من نظام مكافحة التحرش على أن التحرش يشمل أي قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه آخر وتمسّ جسده أو عرضه أو تخدش حياءه. وبالتالي، فإن الركن المادي لجريمة التحرش يمكن أن يظهر في شكل فعل، قول، أو إشارة ذات مدلول جنسي.
تحديد القصد الجنائي
اشترط القانون لثبوت جريمة التحرش أن يكون القصد من الفعل ذا مدلول جنسي، مما يعني أن الفعل لا يُعتبر تحرشًا إلا إذا كان القصد الجنائي من ورائه هو إيصال مدلول جنسي. قد يُثبت هذا القصد بطرق نظامية، ويُحدد غالبًا من خلال الظروف المحيطة بالفعل. على سبيل المثال، إذا قام شخص بالإشارة بالإصبع الأوسط في موقف غير مبرر تجاه فتاة، فقد يتم تكييف هذا الفعل كتحرش، بينما إذا كانت الإشارة ناتجة عن غضب بعد حادث مروري، فقد تُعتبر اعتداءً بالسب والشتم، وليس تحرشًا.
الخلاصة القانونية
لا يمكن تكييف أي تصرف على أنه جريمة تحرش إلا إذا توفرت النية والقصد الجنائي بأن الفعل كان يقصد به إيصال مدلول جنسي يمسّ عرض أو جسد المجني عليه، مما يستلزم توفر جميع أركان الجريمة لتحقيق العدالة.