النيابة العامة تؤكد على حماية صارمة للبيانات الشخصية وتلزم الجهات المختصة بسياسات واضحة

أكدت النيابة العامة على أهمية حماية البيانات الشخصية، مشددة على ضرورة التزام الجهات المختصة بتبني سياسات محددة عند جمع البيانات لضمان خصوصية الأفراد.

سياسات الخصوصية وضمانات الحماية

وأوضحت النيابة العامة أن الجهات المختصة مطالبة، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية، بوضع سياسة خصوصية واضحة ومعلنة تتيح لأصحاب البيانات الاطلاع عليها عند جمع بياناتهم. تشمل هذه السياسة معلومات تفصيلية عن نوعية البيانات الشخصية المطلوب جمعها، الغرض من جمعها، الطرق المستخدمة في جمعها، وسائل حفظها، أساليب معالجتها، وإجراءات إتلافها. كما يجب أن توضح السياسة حقوق الأفراد فيما يتعلق ببياناتهم وكيفية ممارسة هذه الحقوق.

تعزيز الشفافية والمسؤولية

يأتي هذا التأكيد في إطار سعي النيابة العامة لضمان أعلى مستويات الحماية للبيانات الشخصية، وتشجيع الشفافية والمسؤولية في التعامل مع المعلومات الشخصية، بما يتماشى مع اللوائح والقوانين المعمول بها.