النيابة العامة تُحيل مقيماً إلى المحكمة بتهمة الاحتيال المالي
في إطار الجهود المستمرة لمكافحة جرائم الاحتيال المالي، أنهت النيابة العامة تحقيقاتها في قضية احتيال مالي معقدة، نتج عنها اتهام أحد المقيمين بالاستيلاء على أموال عبر الاحتيال الإلكتروني.
تفاصيل الجريمة: استخدام البيانات الشخصية لتحقيق مكاسب غير مشروعة
توصلت التحقيقات إلى أن المتهم قام بالاحتيال على عدد من الأشخاص عبر الحصول على بياناتهم الشخصية من إحدى المنصات الإلكترونية بزعم استخراج رخص قيادة للمركبات. واستخدم تلك المعلومات في فتح حسابات بنكية دون علم الضحايا.
إجراءات قانونية حازمة: إحالة المتهم إلى المحكمة الجزائية
بناءً على ما ثبت من أدلة، أوقفت النيابة العامة المتهم نظرًا لخطورة الجريمة التي تعتبر من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وقد تم إحالة القضية إلى المحكمة الجزائية، حيث طالبت النيابة بتطبيق العقوبات المشددة التي ينص عليها نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والتي قد تصل إلى السجن لمدة سبع سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.
تحذير من النيابة العامة: حماية البيانات الشخصية مسؤولية الجميع
تؤكد النيابة العامة أهمية حماية البيانات الشخصية وعدم الإفصاح عنها لأي طرف غير موثوق، مشددة على أن الاحتيال والاستيلاء على أموال الآخرين سيضع مرتكبيه تحت طائلة العقوبات الجزائية المشددة.
