تقرير جديد يكشف عن تلاعب واسع في أسعار السلع: 43% من المخالفات تتعلق بالتحكم بالأسعار

كشف تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للمنافسة أن أكثر من 43% من مخالفات نظام المنافسة في العام الماضي تتعلق باتفاقات بين المنشآت على التحكم بأسعار السلع. يتصدر هذا النوع من المخالفات قائمة التجاوزات التي ارتكبتها المنشآت التجارية.

نسب المخالفات: تحكم الأسعار يتصدر قائمة التجاوزات

أظهر التقرير أن 43.07% من المخالفات تتعلق باتفاقات التحكم بالأسعار، بينما جاءت مخالفات التواطؤ والتنسيق في العطاءات في المشاريع الحكومية وغير الحكومية في المرتبة الثانية بنسبة 28.46%. كما سجلت مخالفات إساءة استغلال الوضع المهيمن المرتبة الثالثة بنسبة 10%.

مخالفات التواطؤ والتنسيق في العطاءات تحتل المرتبة الثانية

تمثل مخالفات التواطؤ والتنسيق في العطاءات النسبة الثانية من إجمالي المخالفات، حيث تشكل 28.46%. هذه المخالفات تشمل التنسيق بين المنشآت في تقديم العطاءات للمشاريع، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، مما يعزز من تحكم المنشآت الكبيرة في سوق المنافسة.

أسباب انتشار المخالفات وكيفية مواجهتها

حدد التقرير تسعة أسباب رئيسية لانتشار المخالفات، منها قلة إلمام المنشآت بأحكام نظام المنافسة، ورغبتها في تعظيم الأرباح دون مراعاة المحظورات النظامية. كما أشار إلى أن التركز العالي في بعض القطاعات يسهم في سهولة قيام المنشآت المهيمنة بممارسات غير قانونية.

التحديات التي تواجه الجهات الحكومية في كشف المخالفات

أوضح التقرير أن من بين التحديات التي تواجه الجهات الحكومية ضعف إلمام موظفي المشتريات بأساليب كشف المخالفات، بالإضافة إلى وجود إدارة مشتركة لجميع المنشآت المتنافسة في نفس المجال. كما أن بناء كراسات الشروط والمواصفات بشكل غير صحيح يرفع من احتمالية التواطؤ بين المنشآت.