تحذير من اتفاقات رفع الأسعار بين المنشآت: ممارسة محظورة تؤدي لعقوبات

أصدرت “الهيئة العامة للمنافسة” تحذيرًا شديد اللهجة بشأن اتفاق منشأة أو أكثر على رفع أسعار المنتجات على المستهلكين، مؤكدة أن هذه الممارسة محظورة وتعرض المنشآت لعقوبات نظامية صارمة.

الآثار السلبية على المستهلكين

أوضحت الهيئة أن مثل هذه الممارسات تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع والمنتجات، مما يضر بالمستهلكين. كما أنها تقلل من كفاءة المنشآت التشغيلية نظرًا لعدم وجود منافسة حقيقية تدفعها للابتكار وخفض تكاليف الإنتاج.

تفاصيل اللائحة التنفيذية

أكدت اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة على حظر جميع أشكال التصرفات والممارسات المخالفة للمادة الخامسة من النظام. وهذا يشمل الاتفاقات والعقود والتنسيقات والتفاهمات بين المنشآت، سواء كانت مكتوبة أو شفهية، وصريحة أو ضمنية، إذا كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها هو الإخلال بالمنافسة.

مخالفات صارمة وآثار سلبية

تُعتبر الممارسات بين المنشآت المتنافسة، أو التي من المحتمل أن تكون متنافسة، مخالفات صريحة ذات آثار سلبية على المنافسة بمجرد ارتكابها. تشمل هذه المخالفات رفع أو خفض أو تثبيت أسعار السلع، أو تحديد شروط البيع أو الشراء، وحجب السلع المتاحة في السوق، وتقسيم الأسواق لبيع السلع أو شرائها وفقًا لمعايير معينة مثل المناطق الجغرافية أو نوعية العملاء أو الفترات الزمنية.