وزراء خارجية المملكة و7 دول يحذّرون من تصعيد السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية
أدان وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وسبع دول عربية وإسلامية بأشد العبارات القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة.
تحذير من تأجيج الصراع
وحذّر الوزراء من استمرار السياسات التوسعية والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدين أنها تسهم في تأجيج العنف والصراع، وتسريع محاولات الضم غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني.
رفض مطلق وانتهاك للقانون الدولي
وأكد الوزراء رفضهم المطلق لهذه الإجراءات، مشددين على أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتقوّض حل الدولتين، وتعتدي على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس المحتلة.
مخالفة لقرارات الشرعية الدولية
وأوضحوا أن هذه الإجراءات باطلة ولاغية، وتشكل انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وعلى وجه الخصوص القرار 2334، إضافة إلى مخالفتها للرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه.
دعوة لتحمّل المسؤولية الدولية
وجدّد الوزراء دعوتهم المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية، ووقف التصريحات التحريضية الصادرة عن مسؤوليها.
التأكيد على حل الدولتين
وشدّد الوزراء على أن تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
