سبأنت: وزارة حقوق الإنسان تكشف جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة في اليمن

نقلت صحيفة سبأنت عن وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان كشفها تلقي عدد كبير من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تتعلق بجرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

اتهامات لمسؤولين ومرتزقة

وبحسب ما أوردته سبأنت، أفادت الوزارة بأن الانتهاكات نُسبت إلى مسؤولين وضباط إماراتيين، وعناصر يمنية تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى مرتزقة أجانب.

أنواع الانتهاكات المبلغ عنها

وأوضحت الوزارة، وفق الصحيفة، أن الانتهاكات شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، وممارسات تعذيب وصفتها بالجسيمة.

رصد وتوثيق وزيارات ميدانية

وذكرت سبأنت أن الوزارة باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق، والتقت بعدد من الضحايا وذويهم والشهود، كما نفذت زيارات لمواقع احتجاز قالت إنها سجون سرية تفتقر لأبسط المتطلبات الإنسانية.

تقارير حقوقية دولية

وأشار البيان، كما نقلته سبأنت، إلى تقارير إعلامية وحقوقية يمنية وإقليمية ودولية، من بينها تقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش بتاريخ 30 يناير 2026، تناول السجون ومراكز الاحتجاز السرية في اليمن.

تأكيد المساءلة وعدم الإفلات

وأكدت الوزارة، وفق سبأنت، أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا للدستور والقوانين الوطنية والالتزامات الدولية، مشددة على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأنها ستواصل استقبال البلاغات والعمل على إحالة القضايا للجهات القضائية المختصة.