النائب العام اليمني يوجّه بفتح تحقيق رسمي في قضايا فساد وإثراء غير مشروع منسوبة للزبيدي

أصدر النائب العام اليمني القاضي قاهر مصطفى، اليوم السبت، قرارًا رسميًا يقضي ببدء إجراءات التحقيق في وقائع فساد وإثراء غير مشروع وجرائم أخرى منسوبة إلى عيدروس قاسم الزبيدي، وذلك في خطوة قضائية تهدف إلى تحريك الملف واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

تفاصيل القرار القضائي

ونص القرار رقم (2) على تكليف اللجنة القضائية المشكلة بموجب القرار رقم (1) لعام 2026م، بتولي مهمة التحقيق في جميع الوقائع المنسوبة للمتهم، والتصرف حيالها وفقًا لما يقرره القانون والأنظمة النافذة.

بدء سريان القرار فورًا

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”، فقد نصّت المادة الثانية من القرار على بدء العمل به من تاريخ صدوره، مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذ ما ورد فيه واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

خطوة قانونية لتحريك الملف

ويأتي هذا الإجراء في إطار تحريك المسار القانوني للقضية، وفتح ملفات الاتهامات المنسوبة بشكل رسمي أمام الجهات القضائية المختصة، تمهيدًا للنظر فيها وفق الأطر النظامية المعتمدة.