هيئة السوق المالية تفتح السوق لجميع المستثمرين الأجانب وتمكن الاستثمار المباشر بدءًا من فبراير 2026
أعلنت هيئة السوق المالية فتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب، وتمكينهم من الاستثمار المباشر فيها ابتداءً من 1 فبراير 2026م، وذلك بعد اعتماد مجلس الهيئة مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية.
أهداف التعديلات
أوضحت الهيئة أن التعديلات المعتمدة تهدف إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين المسموح لهم بالاستثمار في السوق الرئيسية، بما يدعم تدفق الاستثمارات ويعزز مستوى السيولة.
إلغاء التأهيل والمبادلات
شملت التعديلات المعتمدة إلغاء مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسية، بما يتيح لجميع فئات المستثمرين الأجانب الدخول إلى السوق دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات التأهيل.
كما تضمنت إلغاء الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة التي كانت تُستخدم خيارًا لتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الحصول على المنافع الاقتصادية فقط للأوراق المالية المدرجة، مع إتاحة الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.
مؤشرات الملكية والاستثمارات
ذكرت الهيئة أن ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية بلغت بنهاية الربع الثالث من عام 2025م أكثر من 590 مليار ريال. وسجلت الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية نحو 519 مليار ريال خلال الفترة نفسها، وذلك بنمو مقارنة بحجم ملكيتهم بنهاية 2024م والتي بلغت حينها 498 مليار ريال.
وأشارت إلى توقع أن تسهم التعديلات المعتمدة في استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية.
خطوات تمهيدية سابقة
لفتت الهيئة إلى أنها اعتمدت في يوليو 2025م تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات المستثمرين، شملت المستثمرين الأجانب الطبيعيين المقيمين في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو من سبق له الإقامة في المملكة، أو في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.
وبيّنت أن هذه الخطوة جاءت مرحلية في سبيل القرار المُعلن، بهدف زيادة مستوى ثقة المشاركين في السوق الرئيسية وتعزيز دعم الاقتصاد المحلي.
نهج تدريجي ومراحل مكملة
أفادت الهيئة أن التعديلات المعتمدة تأتي تماشيًا مع نهجها التدريجي لفتح السوق بعد مراحل سابقة، على أن تتبعها مراحل مكمّلة لتعزيز فتح السوق المالية وجعلها سوقًا دوليًا يستقطب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
طرح المشروع للاستطلاع
أوضحت الهيئة أنها نشرت في أكتوبر 2025م “مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية” على المنصة الإلكترونية الموحّدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسيّة (استطلاع)، وكذلك على موقع الهيئة الإلكترونية.
