قانوني يوضح أن كلبشة المركبات في المواقف الخاصة تصرف غير نظامي
أكد المحامي عبدالمجيد آل موسى أن حجز المركبات في المواقف الخاصة يُعد تصرفًا غير قانوني، مشيرًا إلى أن التعامل مع مثل هذه الحالات يبدأ بمحاولة الحل الودي وتوعية القائمين على الممارسة بعدم نظاميتها.
وأوضح آل موسى، خلال حديثه في برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن السائق يمكنه في حال عدم الاستجابة اتخاذ خطوات تحفظ حقه نظاميًا، مع مراعاة اختلاف كل واقعة بحسب ظروفها وتفاصيلها.
التعامل الودي أولًا
أشار آل موسى إلى أن الخيار الأنسب في البداية هو معالجة الموقف وديًا عبر تنبيه القائم على حجز المركبات إلى أن هذا الإجراء غير نظامي، بما يساهم في إنهاء المشكلة دون تصعيد أو نزاع.
فك الكلبشة دون إتلاف
وأضاف أن السائق يستطيع فك القفل بنفسه إذا كان ذلك ممكنًا دون إحداث أي أضرار، تفاديًا للمساءلة القانونية، مؤكدًا أن إتلاف الأداة قد يغيّر وصف الواقعة ويُدخلها في مسار مختلف.
توثيق الواقعة ورفع الدعوى
وبيّن أنه في حال تعذر فك القفل، يمكن للسائق توثيق الحالة بالجوال وترك المركبة ثم استكمال الإجراءات القانونية، موضحًا أن التوثيق يساعد في دعم الموقف عند التوجه للجهة القضائية المختصة ورفع دعوى للحصول على حكم عاجل.
دور الشرطة عند المباشرة
وأوضح آل موسى أنه إذا باشرت الشرطة الواقعة فإنها تقوم بفك المركبة، لافتًا إلى أن أصل هذه الممارسات يُنظر إليه بوصفه نزاعًا مدنيًا، ما يجعل المسار القضائي خيارًا قائمًا بحسب تفاصيل الحالة.
