تصعيد ميداني يعقّد فرص السلام في اليمن… والمملكة تؤكد أولوية الحل الشامل ودعم الاستقرار
في ظل تسارع الجهود الإقليمية والدولية لإعادة إحياء المسار السياسي في اليمن والدفع نحو تسوية شاملة تُنهي سنوات الصراع، يبرز التصعيد الميداني لبعض الأطراف المحلية بوصفه عاملًا إضافيًا يعقّد المشهد ويضع تحديات جديدة أمام فرص التهدئة والاستقرار. ويأتي ذلك في مرحلة دقيقة تتطلب تغليب المصلحة الوطنية وتهيئة الأجواء الأمنية والسياسية بما ينسجم مع الدعوات المتكررة لإعادة ترتيب الوضع الميداني، والحفاظ على السلم المجتمعي، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التوتر.
وتشير القراءة الإقليمية للمشهد، وفي مقدمتها الرؤية السعودية، إلى أن الاستمرار في نهج التصعيد قد يقوض المساعي الرامية إلى تثبيت حالة التهدئة، ويفتح المجال أمام تداعيات أمنية تنعكس مباشرة على حياة المواطنين، وتفاقم من معاناتهم الإنسانية في ظل ظروف معيشية معقدة. وفي هذا السياق، تواصل المملكة أداء دور محوري في دعم الشرعية اليمنية ومؤسساتها الدستورية، انطلاقًا من التزام ثابت بالحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره باعتبارها مرتكزات أساسية لأي حل سياسي مستدام.
ويمتد الدعم السعودي ليشمل مسارات اقتصادية وتنموية تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية، وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتمكينها من أداء دورها في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. وتؤكد المقاربة السعودية أن الخروج من دائرة الصراع يتطلب انتقالًا جادًا من إدارة الأزمة إلى معالجتها عبر دعم مسار سلام شامل، وتهيئة بيئة آمنة تتيح لليمنيين إعادة بناء دولتهم واستعادة الاستقرار وتحقيق تطلعاتهم نحو مستقبل أفضل، بما ينعكس إيجابًا على اليمن والمنطقة.
