بدء العمل بجدول تصنيف مخالفات الإيجار لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

بدأ العمل بجدول تصنيف مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الذي يتضمن تحديد أنواع المخالفات والعقوبات المترتبة عليها، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق الإيجاري وتعزيز الامتثال وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية. يشمل الجدول عقوبات متدرجة على المخالفات، تبدأ بالإنذار أو فرض غرامات تعادل أجرة شهرين، وتصل في حال تكرار المخالفة إلى غرامة تعادل أجرة 12 شهرًا، مع إلزام المخالف بتصحيح وضعه ومعالجة المخالفة وفق الأحكام النظامية المعمول بها. كما تضمن الجدول تنظيمًا دقيقًا لحالات زيادة الأجرة، حيث اعتبر من المخالفات قيام المؤجر بزيادة الأجرة الإجمالية للعقار أو فرض أجرة مخالفة لما هو منصوص عليه في عقد الإيجار المبرم، على أن تطبق العقوبات بحسب عدد مرات ارتكاب المخالفة. وأكد الجدول إلزامية تسجيل عقود الإيجار في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، موضحًا أن عدم التسجيل يعرّض المخالف لعقوبات تبدأ بالإنذار ثم الغرامات المالية عند تكرار عدم الالتزام، بما يعزز موثوقية العقود وسهولة الرجوع إليها. كما شمل تصنيف مخالفات تتعلق بالامتناع عن تجديد عقد الإيجار أو إلزام المستأجر بالإخلاء دون مبرر نظامي في الحالات المحددة، مع تطبيق العقوبات النظامية على تلك الممارسات. ونص الجدول على أن تطبيق العقوبات لا يخل بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض وفق الأنظمة، بما يكفل حفظ الحقوق ورفع مستوى الانضباط في سوق الإيجار.