انقلاب عسكري في غينيا بيساو واعتقال الرئيس إمبالو

أعلنت مجموعة من العسكريين في غينيا بيساو، اليوم، سيطرتهم الكاملة على البلاد “حتى إشعار آخر”، عقب اعتقال الرئيس المنتهية ولايته عمر سيسوكو إمبالو داخل القصر الرئاسي في العاصمة بيساو، في تطور جديد يعمّق حالة الاحتقان السياسي في هذا البلد الواقع بغرب إفريقيا.

وأفاد الانقلابيون بتعليق العملية الانتخابية وإغلاق الحدود، في انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أُجريت الأحد، وسط أجواء من التوتر السياسي، وذلك بعد سماع دوي إطلاق نار قرب القصر الرئاسي، حيث سيطر جنود يرتدون الزي العسكري على الطريق الرئيسي المؤدي إليه، في دولة شهدت أربعة انقلابات وعدة محاولات انقلاب منذ استقلالها.

وتلا العسكريون بيانًا من مقر قيادة الجيش في العاصمة بيساو، بحسب مراسلي وكالة “فرانس برس”. من جانبه، أكد الرئيس إمبالو في تصريح لمجلة “جون أفريك” أنه اعتُقل يوم الأربعاء 26 نوفمبر نحو منتصف النهار أثناء وجوده في مكتبه بالقصر الرئاسي، إلى جانب اعتقال رئيس أركان القوات المسلحة الجنرال بياجي نا نتان، ونائب رئيس الأركان الجنرال مامادو توريه، ووزير الداخلية بوتشي كاندي، موضحًا أنه لم يتعرض لأي عنف خلال الانقلاب، مشيرًا إلى أن من يقف خلفه هو رئيس أركان الجيش.

وفي المقابل، ذكرت مصادر محلية أن إطلاق نار سُمع قرب القصر الرئاسي ومكاتب اللجنة الانتخابية، مع انتشار مكثف لعسكريين في المنطقة، في وقت تترقب فيه البلاد إعلان النتائج الأولية الرسمية للانتخابات يوم الخميس، وسط احتقان متصاعد بعد إعلان كل من إمبالو والمرشح المعارض فرناندو دياس فوزهما، ما يزيد من احتمال اندلاع أزمة سياسية جديدة.

كما كانت المحكمة العليا قد استبعدت حزب المعارضة الرئيسي (PAIGC) وزعيمه دومينغوس سيموينس بيريرا من السباق الانتخابي بحجة تقديم الطعون خارج المهلة المحددة، في مشهد يعيد إلى الأذهان أزمة الانتخابات السابقة عام 2019 التي استمرت أربعة أشهر بعد إعلان متزامن من إمبالو وبيريرا بالفوز، بينما تظل غينيا بيساو من أفقر دول العالم وتوصف بأنها محطة رئيسية لتهريب المخدرات بين أمريكا اللاتينية وأوروبا في ظل الاضطرابات السياسية المزمنة التي تعانيها البلاد.