اتفاقية نووية سلمية مرتقبة بين السعودية وأمريكا تعزّز الشراكة الإستراتيجية وتنقل التقنيات المتقدمة للمملكة

تستعد المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لإبرام اتفاقية تعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ضمن حزمة من الاتفاقيات المهمة المرتقبة بين البلدين، في خطوة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية، وتمثّل نقلة نوعية في مسار التعاون بمجالات الطاقة المتقدّمة.
ويُنتظر أن يُسهم الاتفاق المرتقب في نقل التقنيات النووية الأمريكية المتطوّرة إلى المملكة، بما يشمل تطوير وتشغيل محطات الطاقة النووية المدنية، وفتح المجال أمام الشركات الأمريكية المتخصّصة للمشاركة في المشاريع النووية المستقبلية داخل المملكة، بما يعزّز فرص الاستثمار، ويوفّر وظائف نوعية للمواطنين، ويدعم الاقتصاد الوطني عبر عقود استراتيجية طويلة الأجل.

شراكة تقنية متقدمة ودعم لبرنامج الطاقة النووية السلمية
ويمثّل هذا التعاون بداية مرحلة جديدة من الشراكات الاقتصادية المتقدّمة بين الرياض وواشنطن، تقوم على تبادل الخبرات ونقل المعرفة التقنية، بما يدعم قدرات المملكة على تنفيذ برنامجها الوطني للطاقة النووية السلمية، ويعزّز جهودها في بناء مزيج طاقة مستدام وتنويع مصادر الطاقة، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

امتداد لوثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية
ويُعد اكتمال المفاوضات حول الاتفاقية خطوة بالغة الأهمية لتحقيق هدف الشراكة النووية المدنية بين البلدين، وهو الهدف الذي نصّت عليه وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية التي تم توقيعها خلال القمة السعودية – الأمريكية التي عُقدت في الرياض بتاريخ 15 ذي القعدة 1446هـ الموافق 13 مايو 2025م، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – والرئيس الأمريكي دونالد جي ترمب.

مستقبل آمن ومستدام للطاقة
وتُجسّد هذه الاتفاقية المرتقبة رؤية البلدين المشتركة نحو مستقبل آمن ومستدام للطاقة، من خلال تعزيز التعاون في مشاريع الطاقة النووية السلمية، وبناء شراكات تقنية واقتصادية عالية القيمة تدعم الأمن الطاقي، وتفتح آفاقًا أوسع للنمو الاقتصادي والتقدّم العلمي، بما ينعكس إيجابًا على الاستقرار والتنمية في كلا البلدين.