إنفاذًا لتوجيه سمو ولي العهد.. اعتماد الأحكام النظامية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الرياض

صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إنفاذًا لتوجيه سمو ولي العهد. وتضمنت الأحكام إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات السكنية والتجارية داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة 5 سنوات ابتداءً من 25 سبتمبر 2025.

توثيق العقود وتنظيم التجديد

ألزمت الأحكام توثيق جميع عقود الإيجار في شبكة “إيجار”، ونظمت آليات التجديد التلقائي للعقود، مؤكدة حق المستأجر في الاستمرار ما لم يخل بالالتزامات أو رغب المؤجر بالاستخدام الشخصي وفق الضوابط.

غرامات ومكافآت

أقرت الأحكام غرامات تصل إلى قيمة 12 شهرًا على المخالفين، مع تعويض المتضرر، وإمكانية منح مكافأة تصل إلى 20% من الغرامة لمن يبلغ عن المخالفة.

خطوة محورية للتوازن العقاري

تهدف هذه الأحكام إلى إعادة التوازن لسوق الإيجار في الرياض، وحماية حقوق جميع الأطراف، وتعزيز العدالة والشفافية بما يرفع جودة الحياة ويدعم التنمية العمرانية المستدامة.