وزارة التعليم تعتمد ضوابط جديدة لمعالجة النقص وتحقيق التوازن بين التخصصات

اعتمدت وزارة التعليم ضوابط وإجراءات جديدة لمديري المدارس، تهدف إلى معالجة النقص في الكوادر التعليمية وتحقيق التوازن بين التخصصات داخل الفصول، بما يضمن استقرار العملية التعليمية ورفع كفاءتها. وأكدت الوزارة في “دليل تخطيط شاغلي الوظائف التعليمية” ضرورة إعداد خطة شاملة لكل مدرسة وتشكيل لجنة برئاسة المدير وعضوية وكيل المدرسة ومعلمين مختارين، لحصر التخصصات وتحديد الفائض والعجز ورفع التوصيات للجهات المختصة، مع اعتبار المدارس المشتركة ذات المدير الواحد مدرسة واحدة في الإجراءات.

مهام توزيع المعلمين وسد العجز

تشمل المهام توزيع المعلمين وفق مؤهلاتهم ورتبهم، وإعداد الجدول المدرسي إلكترونيًا بما يتوافق مع التخصصات، وتحديد الفائض خلال يومي عمل، مع سد العجز مؤقتًا عبر دمج الفصول أو زيادة الكثافة الطلابية أو تفعيل التعليم الإلكتروني، إضافة إلى الاستفادة من المعلمين ذوي النصاب غير المكتمل لتدريس مواد مثل “التفكير الناقد” و”المهارات الحياتية”.

أولويات التكليف في حالة استمرار العجز

حددت الضوابط إسناد 12 حصة صفية لرائد النشاط وأمين مصادر التعلم في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، و10 حصص في الثانوية بعد استيفاء أنصبة معلمي التخصص، وفي حال استمرار العجز يتم تكليف المعلمين حسب ترتيب يبدأ بأمين مصادر التعلم، ثم معلم الموهوبين، فرائد النشاط، فالموجه الطلابي، وصولًا إلى وكيل المدرسة.

أهداف القرار

تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين توزيع الكوادر التعليمية، وضمان سير العملية التعليمية في جميع المراحل، خاصة مع التوسع في المناهج الجديدة وإضافة مواد ومسارات دراسية تتطلب تخصصات متنوعة.