“إيجار”: العقود غير المسجلة لا يُعتد بها قضائيًا ولا إداريًا
أكدت منصة إيجار التابعة للهيئة العامة للعقار أن عقود الإيجار غير المسجلة عبر الشبكة الإلكترونية “إيجار” لا تُعد صحيحة من الناحية الإدارية أو القضائية، ولا يُعتد بها في النزاعات أو أمام الجهات الحكومية.
وأوضحت المنصة أن وزارتي العدل والإسكان تتوليان وضع الشروط والمتطلبات اللازمة لاعتماد العقد ضمن الشبكة، بما يشمل معالجة الحالات الاستثنائية مثل امتناع أحد الأطراف عن التسجيل، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء المعني بتعزيز الثقة في سوق إيجار المساكن.
وأكدت أن الجهات الحكومية تُلزم بالتحقق من العقود المسجلة إلكترونيًا قبل تقديم خدمات تتطلب إثبات السكن، كما أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تشترط وجود عقد إيجار مسجل ضمن المنصة عند إصدار أو تجديد رخص العمل لغير السعوديين، بالتنسيق مع وزارة الإسكان لتحديد المهن والآلية المعتمدة.
ويأتي ذلك ضمن سلسلة إجراءات تنظيمية تهدف إلى ضمان الشفافية وحماية الحقوق بين الأطراف، وتعزيز موثوقية قطاع الإيجار السكني في المملكة.
