قرارات ملزمة لضبط السوق العقاري.. عقود الإيجار غير المسجلة تُعد لاغية

أقرّ مجلس الوزراء تشريعات جديدة وملزمة لضبط السوق العقاري وتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، مع دعم الفئات غير القادرة على الوفاء بالتزاماتها السكنية.

وجاءت أبرز البنود على النحو التالي:

• دعم المواطنين غير القادرين على دفع الإيجار عبر حلول سكنية أو مالية.

• إطلاق برنامج خاص لضمان الاستقرار السكني للفئات المحتاجة.

• عدم الاعتداد قانونيًا بأي عقد إيجار غير مسجل في منصة “إيجار”.

• اعتماد الجهات الحكومية لمنصة “إيجار” كمرجع للتحقق من العقود.

• اشتراط تسجيل العقد لتجديد رخص العمل لغير السعوديين.

• التزام الوسطاء العقاريين بتسجيل العقود في المنصة.

• تعزيز الرقابة وتطبيق الأنظمة على المخالفين.

• حماية الحقوق وتعزيز الشفافية في التعاملات العقارية.

وتُعد هذه الخطوات جزءًا من جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار السكني وزيادة الامتثال التنظيمي في القطاع العقاري، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.