توجيه ولي العهد بتمديد دراسة تنظيم الإيجارات
وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بتمديد فترة الدراسة المتعلقة بتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وذلك بناءً على ما رفعته الهيئة العامة للعقار والجهات ذات العلاقة. وتم تحديد مدة التمديد بـ90 يومًا كحد أقصى، بهدف استكمال المتطلبات التنظيمية المقترحة وتحقيق شموليتها لكافة أنواع الأصول العقارية، سواء السكنية أو التجارية أو المكتبية.
تحقيق التوازن وحماية المستفيدين
يشمل التوجيه استيفاء كل ما من شأنه ضمان التوازن بين مصالح الأطراف في القطاع العقاري، عبر معالجة الحلول المقترحة بأسلوب شامل وعادل، يراعي حقوق جميع الجهات ذات العلاقة. كما يُعزز هذا القرار الثقة بالمنظومة العقارية، ويحد من أي تقلبات قد تؤثر على المستفيدين أو تشكل عبئًا على البيئة الاستثمارية.
القيادة تدعم الشفافية والاستدامة
ويأتي هذا التمديد امتدادًا لنهج القيادة الرشيدة في تعزيز الشفافية والعدالة في العمل الحكومي، عبر تمكين الجهات المعنية من تطوير سياسات عادلة تحفظ حقوق الجميع، وتُرسّخ بيئة استثمارية جاذبة تسهم في استدامة القطاع العقاري ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
