النيابة العامة: حماية البيانات الشخصية واجب نظامي لضمان خصوصية الأفراد

شارك المقال اذا اعجبك

أكدت النيابة العامة أن البيانات الشخصية تحظى بحماية قانونية في المملكة، مشددة على أن الحفاظ على خصوصية الأفراد يمثل حقًا أصيلًا مكفولًا بموجب نظام حماية البيانات الشخصية.

ما المقصود بالبيانات الشخصية؟

أوضحت النيابة أن البيانات الشخصية تشمل كل بيان – بغض النظر عن مصدره أو شكله – يُفضي إلى تحديد هوية الفرد بشكل مباشر أو غير مباشر.

ومن الأمثلة على ذلك:

  • الاسم الكامل

  • رقم الهوية الشخصية

  • الصور (ثابتة أو متحركة)

  • أرقام الرخص والسجلات

  • معلومات الممتلكات الشخصية

  • الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية

  • أرقام الهواتف ووسائل التواصل

  • العناوين الجغرافية أو البريدية

  • وغيرها من البيانات التي تحمل طابعًا شخصيًا

حماية الخصوصية.. مسؤولية قانونية ومجتمعية

دعت النيابة العامة إلى ضرورة التعامل بحذر ومسؤولية مع البيانات الشخصية، سواء من قبل الأفراد أو الجهات، محذّرة من أن الإفشاء غير المصرّح به أو سوء استخدام تلك البيانات قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية وفق ما نص عليه النظام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى