عقد المحاماة الموحد يصبح سندًا تنفيذيًا معتمدًا ويُوثق إلكترونيًا عبر “نافذ” لتقليل النزاعات وحماية الحقوق

كشفت وزارة العدل عن اعتماد عقد المحاماة الموحد بصيغة قانونية ملزمة، ليُصبح سندًا تنفيذيًا معتمدًا، يتم توثيقه إلكترونيًا من خلال منصة “نافذ“، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الشفافية القانونية وتعزيز الثقة بين المحامي والموكل.

ويُعد هذا الإجراء تحولًا مهمًا في طبيعة العلاقة التعاقدية القانونية، إذ يضع إطارًا موحدًا يضبط الالتزامات ويوضح الحقوق دون الحاجة إلى اللجوء المتكرر للمحاكم.

تحديات العقود التقليدية قبل التعديل

أوضحت الوزارة أن العقود التقليدية السابقة كانت تعاني من عدة إشكاليات أبرزها:

• غياب الصيغة الموحدة للعقود القانونية

• عدم اعتبار العقد سندًا تنفيذيًا يُمكن إلزام الطرف الآخر به

• صعوبة الرجوع للعقود أو إثبات الحقوق بسبب غياب التوثيق الإلكتروني

• تكرار النزاعات القضائية بشأن الأتعاب أو الالتزامات

هذه الإشكالات كانت تضعف من فعالية العلاقة المهنية وتؤدي إلى إطالة أمد التقاضي بين المحامي والموكل.

ميزات العقد الموحد الجديد

جاء عقد المحاماة الموحد ليعالج هذه الإشكالات من خلال:

• اعتماد صيغة موحدة لجميع المحامين

• تحويل العقد إلى سند تنفيذي واجب النفاذ

• توثيق إلكتروني عبر “نافذ” يعزز موثوقية العلاقة التعاقدية

• سهولة في الرجوع للعقود وحماية الحقوق بمرجعية قانونية واضحة

• تقليل النزاعات وتسريع تنفيذ الالتزامات التعاقدية

هدف التحول: وضوح والتزام وثقة متبادلة

يهدف هذا التطوير إلى تعزيز الثقة بين أطراف العلاقة القانونية، من خلال تحديد الالتزامات بوضوح، وضمان الحقوق في بيئة رقمية آمنة، مع توفر مرجعية نظامية موحدة تحسم الخلافات المحتملة، وتُسهم في رفع كفاءة خدمات المحاماة.