رسمياً : اعتماد تعديلات جديدة على رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة
نشرت الجريدة الرسمية اليوم تفاصيل التعديلات الجديدة على نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، التي أقرها مجلس الوزراء، بهدف تنظيم السوق العقارية وزيادة المعروض من الأراضي والمباني داخل النطاقات العمرانية.
وبحسب القرار، يبدأ نفاذ التعديلات من تاريخ نشرها، فيما ستُصدر اللائحة التنفيذية الخاصة برسوم الأراضي البيضاء خلال 90 يومًا، على أن تسري أحكامها بعد نفاذها مباشرة. أما لائحة العقارات الشاغرة، فمن المقرر إصدارها خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ النشر، وتبدأ الأحكام الخاصة بها فور نفاذ اللائحة.
أبرز ملامح التعديلات الجديدة
1. شمولية النظام الجديد
أصبح النظام يشمل رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، بعد أن كان مقتصرًا على الأراضي فقط، وهو ما يعكس التوجه التنظيمي الأشمل لضبط السوق العقارية في المملكة.
2. فرض الرسوم على المساحات الكبرى
سيُطبق رسم سنوي على الأراضي أو مجموع الأراضي التي تبلغ مساحتها 5000 متر مربع فأكثر، ضمن النطاق العمراني، سواء كانت مملوكة لأفراد أو جهات اعتبارية.
3. تعريف الأراضي البيضاء
تُعد كل أرض فضاء قابلة للتطوير وتقع داخل النطاق العمراني أرضًا بيضاء، وتشملها الرسوم السنوية الجديدة.
4. تعريف العقارات الشاغرة
يُقصد بالعقارات الشاغرة المباني غير المستغلة لفترات طويلة دون مبرر مقبول داخل النطاق العمراني، مما يساهم في الحد من الاحتكار ورفع كفاءة الاستخدام العقاري.
تفاصيل الرسوم السنوية
5. الأراضي البيضاء: رسم سنوي لا يتجاوز 10% من قيمة الأرض
تُفرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل عقارات الدولة، ويُحدد الوزير نطاق التطبيق وفقًا للائحة، شريطة أن لا تقل المساحة الخاضعة عن 5000 م².
6. العقارات الشاغرة: رسم سنوي حتى 5% من قيمة العقار
يُحتسب الرسم كنسبة من أجرة المثل، وتحدد اللوائح الحد الأقصى بـ5%، مع صلاحية الوزير أو مجلس الوزراء لرفعها حتى 10% وفقًا لتوصية اللجنة الوزارية المختصة.
إصدار لوائح مستقلة لكل نوع
7. لوائح مستقلة للأراضي والعقارات
تم اعتماد إصدار لائحتين منفصلتين: إحداهما للأراضي البيضاء، والأخرى للعقارات الشاغرة، لتحديد الضوابط والمعايير الخاصة بكل نوع.
8. مهل إصدار اللوائح
اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء ستصدر خلال 90 يومًا، بينما لائحة العقارات الشاغرة ستُعلن خلال سنة واحدة من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
أثر التعديلات على السوق العقارية
تأتي هذه التعديلات الجديدة في إطار توجه المملكة إلى تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة، وتقليل فجوة العرض والطلب، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، مما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة وتوازن السوق العقاري.
