التجارة تعتمد الرقم الوطني الموحد وتحذف تاريخ انتهاء السجل التجاري في تحديث جديد للمنشآت

أعلنت وزارة التجارة عن إجراء تعديلات تنظيمية على شهادة السجل التجاري، بهدف تحسين الإجراءات وتعزيز التكامل الرقمي في التعاملات الرسمية. وشملت التعديلات حذف تاريخ انتهاء السجل التجاري، ليتم الاعتماد فقط على التأكيد السنوي الذي يقدمه التاجر للوزارة، ما يمنع تعليق السجل ويضمن استمرارية الأعمال التجارية دون انقطاع.

الرقم الوطني الموحد بديل دائم للسجل

ومن أبرز التعديلات الجديدة، اعتماد الرقم الوطني الموحد، الذي يبدأ بالرقم (7)، كرقم تعريفي رئيسي ووحيد لكل منشأة تجارية. وبهذا الإجراء، لن تقوم الوزارة بعد الآن بإصدار أرقام سجلات تجارية جديدة، بل ستكتفي باستخدام هذا الرقم الوطني الموحد في جميع العمليات والوثائق.

تنسيق مع البنوك لضمان سلاسة الخدمات

وفي خطوة استباقية لضمان سلاسة التعاملات المصرفية للمنشآت التجارية، كشفت الوزارة عن تواصلها مع البنك المركزي السعودي، بهدف تعميم هذه التحديثات على جميع البنوك التجارية في المملكة. ويهدف هذا التعميم إلى توعية الجهات المصرفية بالتغيرات الجديدة في شهادة السجل التجاري، وضمان تقديم الخدمات المصرفية دون انقطاع للمنشآت المتأثرة بالتعديلات.

نحو بيئة تجارية أكثر مرونة

تعكس هذه التحديثات توجّه وزارة التجارة نحو بيئة تجارية أكثر مرونة، تعتمد على الأتمتة والتحديث المستمر، بما يسهم في دعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت، ويوفر الوقت والجهد، ويُقلل من الإجراءات.