هيئة العقار تعتمد دليل إجراءات بيع وتأجير المشاريع على الخارطة وتنطلق بتنظيم شامل يعزز الثقة في السوق العقاري

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء العمل رسميًا بالدليل الإجرائي الجديد لتنظيم عمليات بيع وتأجير المشاريع العقارية على الخارطة، بعد اعتماده من قبل الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالله بن سعود الحماد. وقد تم نشر الدليل اليوم (الجمعة) في الجريدة الرسمية، إيذانًا بتطبيقه رسميًا في جميع أنحاء المملكة.

55 حالة تعاملية منظمة ضمن إطار واضح
يتضمن الدليل الإجرائي 55 حالة متنوعة تخص المشاريع العقارية والمطورين والأطراف المعنية الأخرى، وتتم إدارتها وفق آليات وإجراءات دقيقة تهدف إلى رفع مستوى الشفافية وحماية حقوق كافة الأطراف ذات العلاقة بسوق العقار. تشمل هذه الحالات طلبات القيد في سجل المطورين، تحديث نقاط التقييم، تعليق القيد، وشطب المطور في حال عدم الالتزام بالحد الأدنى من المعايير.

إجراءات منظمة لاعتماد المكاتب والمحاسبين والبنوك
يشمل الدليل أيضًا تنظيم طلبات اعتماد المكاتب الاستشارية والمحاسبين القانونيين، بالإضافة إلى آليات تغييرهم أو إلغاء اعتمادهم في حال عدم استيفاء الشروط. كما ينظم الطلبات المتعلقة بتغيير البنك المشرف على المشروع العقاري، مما يضمن استمرارية العمل وفق الضوابط المعتمدة.

ترخيص التسويق والبيع والتأجير بشروط واضحة
ضمن أهم ما جاء في الدليل، الإجراءات المرتبطة بترخيص تسويق المشاريع على الخارطة سواء مع تسلم مبالغ أو بدونها، إضافة إلى تنظيم إعادة أموال الحاجزين في حال إلغاء الترخيص أو عدم استكمال إجراءات البيع بعد المدة المحددة. كما يحدد شروط التمديد وتعديل التراخيص، وتقسيم المشاريع إلى نطاقات فرعية وتعديل الخطط أو عدد الوحدات.

ضوابط مالية لحماية حقوق المشترين والمطورين
نص الدليل على آليات صرف الأموال من حساب الضمان في الحالات الطارئة، سواء لصالح أطراف المشروع أو الجهات الحكومية أو المشترين، في حال تأخر المطور أو عدم تعاونه. كما يشمل تنظيم إصلاح العيوب، وتحويل الأموال بين الحسابات، وسحب الفائض من التكلفة الفعلية، بما يحمي الاستثمارات العقارية ويضمن استكمال المشاريع.

آلية لمعالجة المشاريع المتأخرة أو المتعثرة
يشمل الدليل أيضًا إجراءات التعامل مع المشروعات المتعثرة، بما في ذلك إمكانية إحلال مطور بديل أو الإحالة للمحكمة المختصة أو التصفية الرضائية. كما ينظم الدليل طلبات اعتماد إنجاز جزء من المشروع، تغيير نماذج الوحدات، أو نقل المشروع إلى مسار خاص بالعقارات غير المسجلة عينياً.

الدليل يعزز الثقة في السوق العقاري السعودي
يمثل اعتماد هذا الدليل خطوة تنظيمية متقدمة تعكس جهود الهيئة العامة للعقار في تعزيز الشفافية والموثوقية في السوق العقاري، خصوصًا فيما يتعلق بمشروعات البيع والتأجير على الخارطة. ويُتوقع أن يسهم تطبيقه في تحفيز بيئة استثمارية آمنة وجاذبة تواكب تطلعات رؤية المملكة 2030.