خبير عقاري: تعديل رسوم الأراضي البيضاء يوقف المضاربات ويعيد التوازن للسوق
أكد المختص في الشأن العقاري حامد بن حمري أن التعديلات التي أُقرت مؤخرًا على نظام رسوم الأراضي البيضاء تهدف بشكل مباشر إلى الحد من تضخم أسعار الأراضي الذي تجاوز القدرة الشرائية للمواطن العادي، مما يسهم في استعادة التوازن داخل السوق العقاري بالمملكة.
وأوضح بن حمري خلال مداخلته في إذاعة “الإخبارية” أن ارتفاع الأسعار خلال الفترات الماضية لم يكن يعكس واقع الطلب الحقيقي، بل كان نتيجة للمضاربات المتزايدة التي أضرّت بمصالح المواطنين، ورفعت تكلفة التملك والإيجارات بشكل كبير.
أراضٍ غير مستغلة وتأثير سلبي على الاقتصاد
وأشار الخبير إلى أن وجود كميات كبيرة من الأراضي غير المطورة وغير المستغلة داخل النطاقات العمرانية ساهم في تعطيل حركة السوق، وتجميد أصول يمكن الاستفادة منها في توفير المعروض العقاري، وبالتالي خفض الأسعار، وتحقيق العدالة السكنية.
وأضاف أن تعديل النظام يمنح المواطن حرية أوسع في التملك، من خلال الحد من الاحتكار وزيادة المعروض، وهو ما سيؤدي إلى تنشيط الاقتصاد الوطني وتسهيل الوصول إلى العقار المناسب.
المضاربات أضرّت بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وتطرق بن حمري إلى تأثير المضاربات العقارية، خاصة في مدينة الرياض، موضحًا أنها كانت “غير صحية”، وتسببت في ارتفاعات متتالية للأسعار، ما جعل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة غير قادرة على تحمّل تكاليف الإيجارات المرتفعة، مما أثّر على استمرارية أعمالها وتوسعها.
وشدد على أن التعديلات الأخيرة على رسوم الأراضي تمثل خطوة إصلاحية تعزز مناخ الاستثمار وتعيد السوق إلى مساره الطبيعي المتوازن، بما يخدم المواطنين والاقتصاد الوطني في آنٍ واحد.
