خطر الركود يلوح في الأفق الاقتصاديون يحذرون من عاصفة تجارية تهدد النمو العالمي

كشف استطلاع حديث أجرته وكالة “رويترز” بمشاركة نحو 50 اقتصادًا، عن تحذيرات قوية من خطر مرتفع بانزلاق الاقتصاد العالمي نحو الركود خلال عام 2025، في تحول دراماتيكي عن التفاؤل الذي ساد قبل أشهر. وأجمع الاقتصاديون على أن السبب الرئيس لهذا المشهد القاتم يعود إلى التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، والتي أضعفت ثقة مجتمع الأعمال بشكل واسع عبر الأسواق العالمية.

تراجع حاد في توقعات النمو العالمي

أظهرت التوقعات أن معدل النمو العالمي المتوقع لعام 2025 تم تخفيضه إلى 2.7% بعد أن كان 3.0% في استطلاع يناير الماضي. وعلى الرغم من أن مؤسسات دولية كصندوق النقد الدولي قدّرت النمو بنسبة 2.8%، إلا أن الاتجاه العام يشير بوضوح إلى تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي العالمي.

أزمة ثقة بسبب التعريفات الأمريكية

ورغم تعليق بعض الرسوم الجمركية مؤقتاً، ما تزال رسوم بنسبة 10% قائمة على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إلى جانب التعريفة الضخمة البالغة 145% على الواردات الصينية. هذا الغموض في السياسات التجارية دفع الشركات العالمية إلى تقليص توقعات الإيرادات المستقبلية، وعقّد عمليات التخطيط الاستراتيجي حتى على المدى القصير.

تأثير سلبي ساحق على ثقة الأسواق

كشف الاستطلاع عن إجماع غير مسبوق بين الاقتصاديين، إذ صنف 92% منهم تأثير التعريفات بأنه “سلبي”، بينما رأى 8% فقط أنه “محايد”، معظمهم من اقتصادات ناشئة مثل الهند. وقد انعكس هذا التأثير بشكل مباشر على خفض توقعات النمو لـ 28 اقتصاداً من أصل 48 شملها الاستطلاع.

اقتصاديات متضررة وتوقعات أكثر تشاؤماً

تراجعت توقعات النمو لكندا والمكسيك بشكل لافت إلى 1.2% و0.2% على التوالي. وبينما استقرت توقعات الصين وروسيا عند 4.5% و1.7%، إلا أن الاتجاه الهبوطي لتوقعات النمو يؤكد أن تداعيات التعريفات الجمركية عميقة ولن تكون سهلة الإصلاح.

خطر الركود يتزايد في الأفق العالمي

أفاد 60% من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع أن خطر الركود العالمي خلال هذا العام “مرتفع” أو “مرتفع جداً”، مما يزيد من القلق بشأن قدرة الاقتصاد العالمي على تجاوز هذه المرحلة دون الدخول في أزمة حقيقية.

التضخم يعمق التحديات الاقتصادية

لم تقتصر تداعيات التعريفات الجمركية على تراجع النمو فقط، بل شملت أيضاً ضغوطاً تضخمية واسعة قد تعرقل جهود البنوك المركزية في السيطرة على موجات التضخم الأخيرة. ويرى الخبراء أن الانفصال التجاري بين الدول الكبرى قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل مفرط، مما يؤثر سلباً على الدخل الحقيقي والطلب الكلي.

شبح الركود التضخمي يهدد الأسواق العالمية

مع ارتفاع المخاوف من بيئة “ركود تضخمي” تتسم بتباطؤ النمو وارتفاع التضخم والبطالة، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 65% من البنوك المركزية الرئيسية لن تحقق أهداف التضخم لهذا العام. ويبقى السؤال مفتوحاً: هل يستطيع الاقتصاد العالمي تجاوز هذه العاصفة التجارية بدون الانزلاق إلى هاوية الركود؟