80% من مكاتب الاستقدام لا تلتزم بالقواعد التنظيمية

أظهرت نتائج دراسة حديثة أجرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن 80% من مكاتب الاستقدام في المملكة غير ممتثلة للقواعد التنظيمية، ولا تطبق نظام الحوكمة الشاملة المعتمد لدى شركات الاستقدام، مما انعكس سلبًا على جودة العلاقات مع دول إرسال العمالة.

غياب الحوكمة يهدد التوازن في السوق
أكدت الوزارة أن هذا القصور في الالتزام أثر بشكل مباشر على سلاسة التعاون مع الدول المصدّرة للعمالة، مشيرة إلى أن مكاتب الاستقدام تفتقر إلى البنية التنظيمية والتشغيلية التي تضمن جودة الخدمة واستدامة العلاقات الدولية.

تحول تدريجي نحو نظام الشركات
في إطار تطوير هذا القطاع الحيوي، أوضحت الوزارة في رد على تعليق وارد حول مشروع “قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية”، أنها أجرت مقابلات فردية مع أكثر من 170 صاحب مكتب استقدام ورئيس تنفيذي. وأشارت إلى أنها اعتمدت على أفضل الممارسات الدولية، ونتائج ورش العمل مع أصحاب المكاتب، حيث تم التوصية بتحويل هذه المكاتب إلى شركات استقدام صغيرة.

وبحسب الوزارة، فقد تم تحويل 86 مكتبًا إلى شركات منذ عام 2022، وهناك حاليًا أكثر من 200 طلب تحويل قيد المعالجة، مع التأكيد على أن التحول سيكون تدريجيًا لتجنب الإضرار بالمكاتب القائمة.

اعتراضات من الميدان ومخاوف من مغادرة السوق
من جانبهم، عبّر عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام عن مخاوفهم من فرض التحول الإجباري، معتبرين أن متطلبات رأس المال والضمانات البنكية قد تُخرج العديد منهم من السوق. وأكدوا أن المكاتب لعبت دورًا أساسيًا في استقرار الأسعار، وضمان وصول الخدمات إلى القرى والمناطق النائية، وأن التنوع في نماذج الأعمال ضروري لتعزيز المنافسة وخلق فرص وظيفية جديدة.

رؤية الوزارة نحو تطوير سوق الاستقدام
تشير الوزارة إلى أن مشروع القواعد الجديدة يسعى لتحقيق بيئة أكثر تنظيمًا وعدالة لجميع الأطراف، وأن التحول نحو نموذج الشركات سيعزز من مستوى الحوكمة والامتثال، بما ينعكس إيجابيًا على المستفيد النهائي، ويُسهم في تحسين صورة المملكة لدى دول الإرسال.