برنامج إيجار يوضح: عمولة الوسيط العقاري لا تتجاوز 2.5٪ من إيجار السنة الأولى

أعلن برنامج إيجار التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن العمولة المستحقة للوسيط العقاري (السعي) تُحدد بنسبة لا تتجاوز 2.5% من قيمة إيجار السنة الأولى فقط، وذلك في حال لم يتم الاتفاق بين الأطراف على نسبة مختلفة ضمن عقد الوساطة.
استحقاق العمولة عند إتمام الصفقة
وأوضح البرنامج أن استحقاق عمولة الوسيط العقاري يكون بعد إتمام الاتفاق بين المؤجر والمستأجر، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن إطار تنظيم العلاقة التعاقدية بين الأطراف وضمان الشفافية والوضوح في التعاملات العقارية.
بيئة تنظيمية تدعم رؤية 2030
يأتي هذا التوضيح من “إيجار” في سياق جهوده المستمرة لنشر الوعي العقاري، وحماية حقوق جميع الأطراف في السوق العقاري، بما يعزز من بناء بيئة عقارية منظمة وعادلة، تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو تطوير قطاعات الإسكان والعقارات والاستثمار.