الهيئة العامة للعقار تدرس سياسات تنظيم الإيجارات للحد من ارتفاع الأسعار
أكد المهندس عبدالله بن سعود الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، أن الهيئة تعمل على دراسة سياسات تنظيم العلاقة الإيجارية بهدف الحد من ارتفاع الإيجارات، مستفيدة من التجارب الدولية لضبط السوق العقاري وضمان استقراره.
وأشار الحماد، في حديثه لـ”العربية”، إلى أن تحديد سقف لزيادة الإيجارات يُعدّ أحد الحلول التي تطبقها بعض الدول، لكنه يحتاج إلى دراسة دقيقة لتحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك، بما يحقق المصلحة للجميع.
إجراءات حكومية لمراقبة السوق العقاري
وأوضح الحماد أن التوجيهات الكريمة أكدت ضرورة ضبط العلاقة بين الأطراف المعنية، بما يسهم في استقرار السوق ونموه المستدام، مشيرًا إلى أن الهيئة لا تقتصر جهودها على ضبط الأسعار فقط، بل تعمل أيضًا على تنظيم النزاعات العقارية وتقليل آثارها، مما ينعكس إيجابًا على السوق العقاري.
وفي إطار هذه الجهود، وجّه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، باتخاذ إجراءات تضمن تحقيق التوازن في القطاع العقاري، كما كلف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقارات في مدينة الرياض، ورفع تقارير دورية بهذا الشأن.
تعزيز الشفافية وتحقيق بيئة عقارية مستقرة
تأتي هذه الجهود ضمن رؤية الهيئة لتعزيز الشفافية في التعاملات العقارية، وضمان بيئة مستقرة تخدم المستأجرين والملاك على حد سواء، بما يسهم في تحقيق سوق عقاري أكثر استدامة وتوازنًا.
