بتوجيه من ولي العهد إجراءات جديدة لضبط أسعار الأراضي والإيجارات وتحقيق التوازن العقاري في الرياض

في خطوة حيوية تهدف إلى معالجة تحديات القطاع العقاري وتحقيق التوازن في سوق الأراضي والإيجارات بمدينة الرياض، أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله توجيهاته باتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية، وذلك بناء على ما جرى مناقشته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

رفع الإيقاف عن الأراضي لتوسيع المعروض العقاري
شملت القرارات رفع الإيقاف عن التصرفات العقارية مثل البيع والشراء والتقسيم وإصدار رخص البناء في مناطق محددة شمال مدينة الرياض بمساحة تتجاوز 33 كيلومترًا مربعًا، تضاف إلى منطقتين سبق رفع الإيقاف عنهما، ليصبح إجمالي المساحة التي تم رفع الإيقاف عنها في العاصمة نحو 81.48 كيلومترًا مربعًا، وذلك ضمن خطة مدروسة لدعم السوق العقاري وتنظيم عملية التنمية الحضرية

أراضٍ سكنية بأسعار مناسبة للمواطنين
وتضمن التوجيه إعداد خطة من قبل الهيئة الملكية لمدينة الرياض لتوفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة بعدد يتراوح بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنويًا لمدة خمس سنوات، وبسعر لا يتجاوز 1500 ريال للمتر الواحد، على أن تُمنح هذه الأراضي للمواطنين المتزوجين أو ممن تجاوزوا 25 عامًا ولم يسبق لهم امتلاك عقار، مع شروط تمنع البيع أو التأجير لمدة عشر سنوات باستثناء الرهن لغرض البناء

تعديلات مرتقبة على نظام رسوم الأراضي البيضاء
أمر سمو ولي العهد باتخاذ إجراءات عاجلة لإصدار التعديلات على نظام رسوم الأراضي البيضاء في مدة لا تتجاوز 60 يومًا، بهدف تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة وزيادة المعروض العقاري بما يحقق استقرار الأسعار

تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لضمان حقوق الطرفين
ضمن حزمة التوجيهات، تم تحديد مهلة لا تتجاوز 90 يومًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، بما يضمن العدالة والتوازن بين حقوق الطرفين في سوق الإيجارات

رصد الأسعار العقارية بشكل دوري وشفاف
وفي إطار تعزيز الشفافية ومتابعة تأثير هذه الإجراءات، تم تكليف كل من الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض بمتابعة أسعار العقار في المدينة، وتقديم تقارير دورية توضح المستجدات والتغيرات في السوق.