حملة رقابية صارمة على مرافق الضيافة غير المرخصة لضمان جودة الخدمات السياحية

أكدت وزارة السياحة السعودية عزمها على مواصلة تنفيذ العقوبات النظامية بحق مرافق الضيافة غير المرخصة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتنظيم القطاع السياحي ورفع جودة الخدمات المقدمة. وتشمل العقوبات غرامات مالية قد تصل إلى مليون ريال، أو الإغلاق الكامل، أو تطبيق العقوبتين معًا، على أي منشأة تمارس نشاطها دون ترخيص رسمي أو بعد انتهاء ترخيصها أو تعليقه أو إلغائه.

مسح شامل ومتابعة ميدانية

وأوضحت الوزارة أنها نفذت مسحًا ميدانيًا شاملًا خلال الفترة الماضية شمل جميع المرافق السياحية المغلقة، للتحقق من استمرار تنفيذ قرارات الإغلاق الصادرة بحقها. كما تتابع الوزارة بانتظام، وبالتنسيق مع إمارات المناطق والجهات الأمنية المختصة، التزام هذه المرافق بتطبيق التعليمات وعدم إعادة التشغيل إلا بعد الامتثال الكامل للأنظمة.

الترخيص ضرورة للامتثال والتشغيل

شددت الوزارة على أن حصول مرافق الضيافة السياحية على التراخيص الرسمية من وزارة السياحة يُعد شرطًا أساسيًا لمزاولة النشاط. وأشارت إلى أن الأنظمة واللوائح التنفيذية المعتمدة تهدف إلى تنظيم جودة الخدمات، وضمان السلامة للزوار والسياح، ورفع كفاءة المنشآت، بما ينعكس على تطوير القطاع السياحي في المملكة، ويجعله أكثر جذبًا للمستثمرين والسياح على حد سواء.

العقوبات للمخالفين والدعم للملتزمين

أعادت الوزارة التأكيد على التزامها بعدم التهاون مع المخالفين، في الوقت ذاته الذي تقدم فيه دعمها الكامل للجهات والمنشآت الملتزمة بأنظمة السياحة. ويشمل الدعم تقديم الخدمات الإلكترونية لتسهيل إصدار التراخيص عبر البوابة الإلكترونية الرسمية، والإجابة على الاستفسارات عبر المركز الموحد للسياحة (930).

للاطلاع والتسجيل

دعت الوزارة أصحاب المرافق والمنشآت إلى زيارة موقعها الرسمي https://mt.gov.sa للاطلاع على الأنظمة واللوائح والمعايير المعتمدة، والاستفادة من الخدمات الرقمية المخصصة لإصدار وتجديد التراخيص، وضمان الامتثال قبل إعادة التشغيل.