بعد 10 سنوات من التوقف.. السعودية وإندونيسيا توقعان اتفاقية جديدة لعودة العمالة
مذكرة تفاهم تنهي عقدًا من التوقف
تستعد السعودية وإندونيسيا لتوقيع مذكرة تفاهم جديدة تتيح استئناف إرسال العمالة الإندونيسية إلى السعودية بعد توقف دام 10 سنوات، وذلك عقب الحصول على ضمانات تضمن حماية حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل القانونية والتنظيمية.
تفاصيل الاتفاقية وفرص العمل المتاحة
من المقرر أن يتم توقيع الاتفاقية في جدة خلال الشهر الجاري بين مسؤولين من البلدين، حيث ستتيح المذكرة 600 ألف فرصة عمل تشمل:
- 400 ألف وظيفة في العمالة المنزلية.
- 200 ألف وظيفة في القطاع الرسمي.
كما تنص الاتفاقية على وضع حد أدنى للأجور يبلغ 1500 ريال سعودي (ما يعادل 399 دولارًا)، وهو أعلى من الحد الأدنى للأجور في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، بالإضافة إلى وضع إجراءات رقابية تضمن حماية حقوق العمال وتعزيز متابعة أصحاب العمل ووكالات التوظيف.
إنهاء القيود وتعزيز التعاون
كانت إندونيسيا قد فرضت قيودًا سابقة على تصدير العمالة إلى عدة دول في الشرق الأوسط بسبب مخاوف تتعلق بسوء المعاملة، إلا أن الحظر واجه انتقادات، خاصة مع استمرار تدفق العمالة غير الموثقة إلى السعودية بطرق غير نظامية. وتكشف البيانات أن أكثر من 25 ألف عامل منزلي كانوا يدخلون المملكة سنويًا عبر طرق غير رسمية.
بدء التنفيذ في يونيو 2025
بحسب وزير حماية العمال المهاجرين الإندونيسي عبد القادر كاردينغ، فإن استئناف إرسال العمالة قد يبدأ بحلول يونيو 2025، بعد تحسين أنظمة حماية العمالة في المملكة وضمان بيئة عمل أكثر أمانًا.
