السيولة في الاقتصاد السعودي تواصل النمو متجاوزة 2.9 تريليون ريال بنهاية 2024
ارتفاع ملحوظ في مستويات السيولة
سجل الاقتصاد السعودي نموًا قويًا في مستويات السيولة بنهاية عام 2024، حيث ارتفع إجمالي عرض النقود (ن3) بنسبة 9% ليصل إلى 2.92 تريليون ريال، مقارنة بـ 2.68 تريليون ريال في عام 2023، وفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي “ساما”. ويعكس هذا النمو الإيجابي قوة الاقتصاد الوطني وفعالية السياسات النقدية الداعمة لقطاعي المال والتجارة.
تطور السيولة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة
منذ عام 2020 وحتى نهاية 2024، شهدت السيولة النقدية نموًا بنسبة 36%، بزيادة بلغت 772 مليار ريال، ما يعزز من قدرة الاقتصاد السعودي على مواصلة تحقيق التنمية المستدامة ودعم الأنشطة الاستثمارية.
تفاصيل مكونات عرض النقود
يُقسَّم عرض النقود (ن3) إلى عدة مكونات رئيسية، سجلت جميعها نموًا ملحوظًا بنهاية 2024:
- الودائع تحت الطلب: بلغت 1.44 تريليون ريال، وشكّلت 49.3% من إجمالي عرض النقود.
- الودائع الزمنية والادخارية: وصلت إلى 949.7 مليار ريال، بنسبة مساهمة 32.5%.
- الودائع الأخرى شبه النقدية: بلغت 302 مليار ريال، بواقع 10.3% من إجمالي السيولة.
- النقد المتداول خارج المصارف: بلغ 229 مليار ريال، بنسبة 7.8%.
أهمية ارتفاع السيولة في الاقتصاد
يعتبر نمو السيولة النقدية محركًا رئيسيًا للاقتصاد السعودي، حيث يسهم في تنشيط القطاعات الاستثمارية والتجارية، إضافة إلى دعم توجهات المملكة نحو تنويع الاقتصاد وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
