8 ضوابط جديدة لشراء واستئجار المركبات الحكومية وفق معايير دقيقة

أقر مجلس الوزراء ثمانية ضوابط تحكم عمليات شراء واستئجار المركبات للجهات الحكومية، مع التأكيد على أن تطبيقها يقتصر على المركبات ذات الطابع المدني، والمركبات الأمنية السرية التي لا تحتوي على تجهيزات أمنية أو عسكرية خاصة، بالإضافة إلى المركبات المدنية غير المصفحة.

الفئات المستثناة من الضوابط

تُستثنى من هذه الضوابط المركبات المخصصة للوزراء ومن في مرتبتهم، إضافة إلى موظفي المرتبة الممتازة والخامسة عشرة، فضلاً عن المركبات التابعة للجهات الحكومية خارج المملكة، بما في ذلك السفارات والممثليات والملحقيات.

آلية تأمين المركبات الحكومية

تتمكن الجهات الحكومية من تأمين مركباتها من خلال الشراء، بعد الحصول على موافقة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، شرط إعداد دراسة جدوى توضح الجدوى الاقتصادية لهذا الخيار مقارنة بالاستئجار، وفق الأنظمة المعتمدة في المنافسات والمشتريات الحكومية. كما تتحمل الجهة الحكومية كافة التكاليف التشغيلية للمركبات التي تمتلكها طوال فترة الاستخدام.

معايير الجودة وكفاءة استهلاك الوقود

يجب على الجهات الحكومية الالتزام بمعايير الجودة والكفاءة الاقتصادية عند تأمين المركبات، مع الأخذ بعين الاعتبار الخطط الاستراتيجية والجوانب التنموية. كما يلزم اختيار المركبات وفق المستويات الأعلى في كفاءة استهلاك الوقود، بناءً على القوائم الصادرة عن المركز السعودي لكفاءة الطاقة، الذي يراجع معايير اقتصاد الوقود سنويًا ويصدر التعاميم اللازمة بشأن المركبات الجديدة ذات الكفاءة العالية.

استثناءات ومعايير خاصة بالمركبات

بحسب الضوابط، يتم تحديد الحد الأدنى لمعيار تقييم اقتصاد الوقود للمركبات المدنية وفق أغراض الاستخدام المذكورة في الجداول المرافقة. ومع ذلك، تُستثنى المركبات الأمنية والعسكرية من هذه المعايير بسبب اختلاف المواصفات الفنية ومتطلبات المهمات. كما يُستثنى أيضًا تطبيق الحد الأدنى من معيار كفاءة الوقود على مركبات الجيب الكبير والبيك أب ذات الدفع الرباعي.

تأمين المركبات لاستخدامات الوفود الرسمية

تسمح الضوابط للجهات الحكومية، عند الحاجة، بتأمين مركبات لاستقبال الوفود ونقلهم من خلال الاستئجار اليومي، وذلك وفقًا للجداول المرفقة التي تحدد أغراض الاستخدام والمدة المناسبة لكل فئة من المركبات.

التحول من الشراء إلى الاستئجار

تدعو الضوابط الجهات الحكومية إلى التحول التدريجي نحو تأمين المركبات عن طريق الاستئجار بدلاً من الشراء، بشرط تحقيق المصلحة العامة، مع ضرورة تقديم تقرير فني يوضح الجدوى الاقتصادية لهذا التحول. كما يجب أن تكون المركبة المستأجرة مؤمَّناً عليها بالكامل من قِبل المؤجِّر، مع التزامه بالصيانة الدورية خلال مدة الاستئجار، وأن تتناسب مدة الإيجار مع التكلفة المعتمدة في الميزانية والغرض من الاستخدام.