غدًا.. بدء تنفيذ تعديلات نظام العمل لتعزيز الاستقرار الوظيفي ودعم القطاع الخاص

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية غدًا الأربعاء 20 شعبان 1446هـ الموافق 19 فبراير 2025م، تنفيذ تعديلات نظام العمل، التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتحسين بيئة العمل، ورفع كفاءة سوق العمل، بما يلبي احتياجات القطاع الخاص.

تفاصيل التعديلات الجديدة

تشمل التعديلات 38 مادة من النظام، إضافةً إلى حذف 7 مواد واستحداث مادتين جديدتين، حيث تهدف هذه التغييرات إلى:

• تطوير العلاقات التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل.
• ضمان الحقوق العمالية وتعزيز بيئة عمل مستقرة.
• زيادة جاذبية سوق العمل بما يتماشى مع استراتيجية سوق العمل.

مواءمة التعديلات مع رؤية المملكة 2030

أكدت الوزارة أن هذه التعديلات تأتي ضمن الجهود المستمرة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال:

• تحفيز نمو الاقتصاد الوطني عبر سوق عمل أكثر استقرارًا.
• توفير المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين.
• دعم مساهمة القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة.

إصدار اللوائح التنفيذية بالتزامن مع بدء التنفيذ

أوضحت الوزارة أنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية واللوائح الأخرى ذات الصلة بالتزامن مع دخول التعديلات حيز التنفيذ، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء، لضمان تطبيقها بشكل فعال ومتكامل.

أبرز التعديلات في نظام العمل

كان مجلس الوزراء قد أقرّ في أغسطس الماضي تعديل عدد من مواد نظام العمل، التي شملت:

• تحسين إجراءات التظلم للعامل لضمان حقوقه.
• تعديلات على آلية الاستقالة وتنظيمها بشكل أكثر وضوحًا.
• توسيع نطاق الإجازات، بما يحقق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.
• تحديث العقود العمالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.